بدأت الحكومة المصرية مرة أخرى التكشير عن أنيابها تجاه كبار موظفي الجهاز الإدارى بالدولة، وذلك عقب إصدار وزارة المالية مؤخرا قرارا لتحصيل المبالغ الزائدة على الحد الأقصي للرواتب لصالح الخزانة العامة خاصة أن الحكومة أرادت تطبيق هذا التصور فى السابق ولكن تراجعت عنه خوفا من تعطيل العمل فى المؤسسات الكبرى.
من جانبه قال الخبير الاقتصادى خالد العتر إن الحكومة بدأت تفكر جديا فى توفير موارد مالية تستطيع من خلالها الصرف على أوجه المستلزمات المطلوبة منها.
وأضاف الخبير الاقتصادي فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن قرار تحصيل المبالغ الزائدة على الأحد الأقصي لصالح خزانة الدولة تأخر كثيرا وكان لابد من تطبيقه منذ تعرض البلاد لأزمات اقتصادية بدلا من اللجوء إلى الاقتراض من الخارج.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة ستراعي المؤسسات الحساسة فى عملها مثل الجهاز المصرفي ولكنها لا تستثنى قطاع الاتصالات والبترول وكبار الموظفين فى الجهاز الإداري من أجل تحصيل العوائد المالية التى تحتاجها الدولة.
فيما قال الخبير الاقتصادى نادى عزام، إن تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 خاص بالحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة.
وطالب الخبير الاقتصادي بعدم استثناء أى جهة من تطبيق القرار خاصة أن كلا من القضاء والبترول والبنوك تم استثناؤهم والقرار يطبق على الجهاز الإدارى فى الوزارات والمحافظين.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة مطالبة بالضرب بيد من حديد على المؤسسات الكبرى التى تطبق سياسة التقشف بدون تنفيذ حقيقي على أرض الواقع.
والجدير بالذكر أن القرار يحدد صافى الدخل الشهرى المنصوص عليه في القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بمجموع المبالغ الصافية التي يتقاضاها أي من العاملين في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 من أموال الدولة أو الهيئات أو الشركات التابعة لها أو الشركات التي تسهم هذه الجهات في رأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان سواء في جهة عمله الأصلى أو في أي جهة أخرى خلال العام الميلادى مقسوما على 12 شهرا ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
