دعوى تطلب فرض غرامة على نقيب المحامين لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي

أقام نصر الدين حامد، وعزت جبريل المحاميان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبا فيها وقف قرار سامح عاشور نقيب المحامين الخاص الخاص بالامتناع عن تنفيذ حكم إلغاء شروط تجديد العضوية للمحامين، وكذلك فرض غرامة تهديدية ١٠٠٠ جنيه تعويضا عن كل يوم تأخير منذ حصولهم على الحكم فى أول مارس الجاري.

واختصمت الدعوى الت حملت رقم ٣٨١٦٤ لسنة ٧١ قضائية،نقيب المحامين بصفته،وذكرت أن نقيب المحامين أمتنع عن تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة الدائرة الثانية،علما بأن احكام القضاء الادارى احكام واجبة النفاذ منذ وقت صدورها.

وأضافت الدعوى ان المدعيان قد اعذراه بتنفيذ الحكم وفرض الغرامة التهديدية وفق للمادة ٢١٣ من القانون.