ناقشت المجموعة الوزارية الاقتصادية، مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 20172018، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أن ما تتضمنه الموازنة الجديدة، من استكمال خطوات برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، حيث تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الضبط المالى لكافة بنود الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وخفض معدلات العجز والدين العام وترشيد الإنفاق العام عبر زيادة كفاءته وإعادة ترتيب أولوياته والتوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة المخصصات في بنود الصحة والتعليم والبحث العلمى.