قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قانون السلطة القضائية الذى وافق عليه مجلس النواب غير دستورى، ويتعارض مع النص الدستورى الملزم بأخذ رأى الهيئات القضائية فى شئونها وعدم التدخل فى أعمالها واستقلالها التام .
وأضاف الجمل أن القانون يتعارض مع المبادئ والاعراف القضائية الثابته لدى الهيئات القضائية، معتبرا أنه تدخل فى أعمال الهيئات القضائية .
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية، سوف يتدخل لمنع الصدام بين السلطة القضائية والتشريعية، وأن رئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء أبو شقة بذل مجهود فى القانون، ولكنه لم يأخذ رأى الهيئات القضائية طبقا للدستور.
وتابع أن القانون بتلك الصيغة لن يمر لأنه ضرب بالأعراف والتقاليد القضائية وبالأقدمية المتبعة فى الهيئات بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية كما هو متبع منذ قدبم الأذل، طبقا للمبادئ المستقرة بالهيئات القضائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
