قال المحاسب سيد القصير رئيس البنك الزراعي المصرى ؛ إن مؤتمر المشروعات الصغيرة ؛ والذى كانت جلسته " تحت عنوان الشمول المالى ودمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى كانت أهم المحاور لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وأن هذه المشروعات هى الأجدر على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة وتحقق تنمية احتوائية تشمل كل فئات السكان وكل المناطق الجغرافية.
وأشار رئيس البنك الزراعى المصرى خلال تصريحات خاصة ؛ إلى أنه يسعى لدمج قطاعات البنك مع الهيكلة ؛ كما أن مسألة دمج القطاع غير الرسمى يحتاج إلى حلول وإجراءات عاجلة تتضمن مجموعة من المحفزات لأصحاب هذه المشروعات حتى تزيد من الرغبة لديهم لتحقيق الاندماج والاستفاده من مزاياه ؛ وأهمها زيادة قدرة هذة المشروعات على الاستفادة من الخدمات المصرفية والمالية وتحقيق الاستقرار لها وللعمالة التى تعمل بها وتمكينها من تطوير وتنمية نفسها.
وأكد القصير ؛ على أنه تم إلقاء الضوء على الدور المتوقع للبنك الزراعى المصرى فى تحقيق الشمول المالى ونقطة انطلاق كبيره ومؤثرة فى هذا الموضوع نظرًا لما يمتلكه من شبكه فروع تمتد فى جميع أنحاء الجمهورية وبصفة خاصة فى المناطق الريفية والأقل نموًا وأننا نستهدف التوسع فى تمويل المشروعات فى إطار مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ كما أن هذا يتزامن مع إطلاق كارت الفلاح، ودخول البنك كشريك فى المنظومة سوف يوسع من مد الخدمات المالية والمصرفية لأصحاب هذا الكارت والذين يصل عددهم إلى مايزيد عن ٦ مليون مواطن وهو خطوة كبيرة فى سبيل رفع مستوى الشمول المالى للمزارعين والفلاحين والأنشطة المرتبطة بهم.