طالبت منظمة "العفو الدولية"، اليوم الأربعاء، الأردن، بالقبض فورًا على الرئيس السوداني عمر البشير، وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ لمواجهته بتهمة جرائم الحرب، التي ارتكبها نظامه في دارفور، الأمر الذي أثار وسائل الإعلام، إذ أنه أول رئيس ما زال في السلطة ويتم توقيفه.
وترصد "أهل مصر"، في التقرير التالي، تاريخ محاكمات الزعماء ورؤساء العالم، أمام الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002 بجنيف
1-الرئيس الكيني أوهورو كينياتاواجه كينياتا تهمًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك خلال أحداث العنف التي شهدتها البلاد في ما بعد انتخابات 2007-2008، وأسفرت عن مقتل حوالي 1300 شخص، وأجبرت 600 ألف آخرين على اللجوء إلى بلدان أخرى.وبمثوله أمام الجنائية الدولية، في أكتوبر 2014، اعتبر كينياتا أول رئيس مباشر لمهامه يمثل أمام هذه الهيئة القضائية الدولية، لكن لنقص في الأدلة، أقرت الحكومة إسقاط التهم بحق الرئيس الكيني.
2- الرئيس الغيني السابق موسى داديس كامارا رئيس دولة تحول من لاجئ إلى متّهم، وهو النقيب موسى داديس كامارا الرئيس السابق للمجلس العسكري في غينيا، والذي استولى على السلطة في 23 ديسمبر 2008 بعد وفاة الرئيس لانسانا كونتي.وإثر انسحابه من الحكم، لجأ إلى عاصمة بوركينافاسو واغادوغو، غير أن العدالة الغينية وجّهت إليه، في 8 يوليو 2015، اتهامات بـ"المشاركة في القتل والاغتصاب والإخفاء القسري"، تتعلق بالمجزرة التي استهدفت معارضين غينيين في 2009، عندما كان في الحكم، ووجهت إليه الاتهامات عن طريق اثنين من القضاة الغينيين الذين انتقلوا إلى واغادوغو.ووفقا لتقرير لجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة، فقد أسفرت المجزرة عن مقتل 157 شخصا، وإصابة المئات بجروح، كما اغتصبت العشرات من النساء واختفى الكثيرون في ظروف غامضة.
3- الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ثورة شعبية أطاحت بحكمه، في 14 يناير 2011، وأصدرت بحقه بطاقة جلب دولية، على خلفية اتهامه بالتورط في العشرات من القضايا، بينها القتل والتآمر ضد أمن البلاد، إضافة إلى سوء استخدام السلطة والاختلاس. وبموجب هذه التهم، أصدرت المحاكم العسكرية التونسية ضد بن علي، أحكاما بالسجن مدى الحياة.
4- الرئيس السوداني عمر البشيرواجه الرئيس السوداني تهم "الإبادة الجماعية"، وارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب في دارفور"، كما صدرت بحقه، في عامي 2009 و2010، بطاقات جلب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، غير أن رفض كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي قرار اعتقاله.