أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه لم يكن هناك داع من الأساس لافتعال أزمة غير مسبوقة بين السلطتين التشريعية والقضائية، تنذر بتداعيات وعواقب خطيرة مالم يتدارك الرئيس الموقف ويحتوي الأزمة قبل أن يحدث صدام متوقع بين مؤسسات الدولة.
وطالب السادات، أن ينهى الرئيس الأزمة وينتصر لحق القضاة فيما أبدوه من اعتراضات، وللأعراف والتقاليد القضائية المستقرة احترامًا للدستور وأحكامه وللقنوات الشرعية التي تنظم شئون القضاة وتديرها منذ زمن بعيد بما يحافظ على استقلالهم ويراعى صالح الوطن، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي نتجه فيها نحو طرح مشروعات قوانين تؤدى لصدام كبير كما حدث فى قوانين الصحافة والإعلام وقانون الجمعيات الأهلية والاقتراحات الخاصة بمؤسسة الأزهر وغيرهم وربما تكون هناك نماذج أخرى قادمة.
أضاف السادات، ربما تكون هذه الأزمة بداية لأن يراجع الرئيس مواقف البرلمان وينظر إليه وإلى ما تم إنجازه من قضايا وهموم ومشاكل المواطنين ومستوى الممارسة ورضا المواطن عن ذلك الآداء وربما يتوقف الرئيس ويتساءل عن الداعى لهذا الصدام الغير مبرر وإفتعال الأزمات والدخول فى معارك بعد أن كان ينادى الجميع وفى مقدمتهم البرلمان بمساعدته على حل الأزمات والمشاكل التى تعاني منها مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
