تقدم اليوم الخميس، المحامي محمد عبد المجيد وآخرون ببلاغ إلى النائب العام ضد نقيب المحامين سامح عاشور، بشأن عدم تنفيذه الحكم القضائي الصادر عن الدائرة الثانية بمجلس الدولة يوم ٢٨ فبراير الماضي، بوقف العمل بشروط القيد وتجديد العضوية التي أقرها مجلس النقابة بدايًة من العام الجاري.
يذكر أن مجلس نقابة المحامين، تقدم بـ9 طعون على الحكم الصادر في 28 فبراير الماضي، بوقف تنفيذ شروط القيد أمام الإدارية العليا، وأعلن استمراره في تنفيذها لحين البت في الحكم.
وكانت الدائرة الأولى "فحص طعون" بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد أبو ضيف، أجلت نظر طعون نقابة المحامين التسعة بشأن أحكام محكمة القضاء الإداري المتعلقة بضوابط تجديد الاشتراك إلى جلسة ٨ أبريل المقبل للاطلاع والتعقيب.