قال المهندس محمد عبد الرازق داود، الخبير فى التخطيط العمرانى وشئون المحليات، أن انهيار العقارات فى الآونة الأخيرة يذكرنا بأن ننبه الحكومة أن 12 % من المبانى التى أنشئت منذ عام 1978 حتى 1998 مهددة بالانهيار آيلة للسقوط، وأن 200 ألف عقار مخالف أنشأ بعد ثورة يناير حتى اليوم دون إشراف هندسى، وأن 50 % من العقارات فى مصر لا تخضع للصيانة، إضافة الى أن محافظة القاهرة بها ما يقدر بـ 60 % من عقارات آيلة للسقوط وفقا لدراسة حكومية.
أضاف داود، أن سبب انهيار هذه العقارات، يتمثل فى أسباب منها مخالفة تلك العقارات لشروط البناء وبناء أدوار زيادة مخالفة للقانون فى ظل فساد المحليات، وأن هناك عقارات صدرت لها قرارات إزالة بالفعل لكن تباطؤ وأهمال المحليات تأخر فى تنفيذ القرار، هذا بالاضافة إلى ضعف الضوابط والقوانين الرادعة، هذا بالإضافة إلى الغش والتدليس والتلاعب فى مواد البناء وعدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة والتخطيط العشوائى وغياب المحليات والرقابة الأمنية.
اقترح داود، تشكيل لجنة مكونة من مجموعة من خبراء التخطيط العمرانى لحصر المبانى الآيلة للسقوط وإخلائها وترميم وصيانة ما يحتاج منها للترميم، إضافة إلى وجود جهاز إدارى واحد فقط يشرف على إنشاء العقارات فى مصر بدلا من تعددها وعدم السيطرة عليها.