أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ضرورة استعادة الثقة بين المجتمع الضريبى والادارة الضريبية، وهذا سيتم من خلال اكبر قدر من الشفافية فى التعامل مع المجتمع الضريبى .
وقال المنير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، ان الايرادات الضريبية والجمركية هو ملف رئيسى في الإصلاح المالى وتحقيق خفض حقيقى فى عجز الموازنة.
وأضاف " أننا نهدف لتحقيق اصلاح ضريبى يهدف الى توسيع اللقاعدة الضريبية وربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى مع الوصول الى اكبر قدر ممكن من العدالة فى توزيع الاعباء الضريبية على فئات الدخل المختلفة.
وأشار إلى أنه سيتم حاليا وضع سياسة ضريبية مستقرة على المدى المتوسط مع توافر قدر من المرونة لمجابهة التغيرات الطارئة وكذلك الاهتمام بوضع اللوائح و التعليمات التفسيرية والتنفيذية للتشريعات لتكون ميسرة وواضحة بهدف تخفيض المنازعات الضريبية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إرساء ثقافة جديدة من جانب كل الأطراف تمضي للامام لتحقيق الاهداف ومنها تحقيق حالة من المصالحة بين المجتمع الضريبى و الادارات الضريبية، وكذلك توسيع القاعدة الضريبية و ضم الاقتصاد غير الرسمى الى المنظومة الضريبية و مكافحة التهرب الضريبى المحلى و الدولى لحصول الدولة على نصيبها العادل من الضريبة.
وأضاف انه سيتم تشكيل مجموعات عمل لمتابعة فحص الملفات الضريبية وسرعة انهاء الملفات المفتوحة للانتهاء من الفحص سريعا و ألا يتم تقييم اداء مأمورى الضرائب طبقا للحصيلة ولكن طبقا لحجم الانجاز والاداء المتميز.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
