أكدت اللجنة الخاصة بالرد على برنامج الحكومة برئاسة السيد الشريف، وكيل المجلس ورئيس اللجنة، على ضرورة ضبط السياسات النقدية، وتحسين أداء القطاع المصرفي.
وأوضحت اللجنة، في التقرير الذي سيناقشه البرلمان، خلال جلسة غدٍ الأحد، أن الضبط سيكون عن طريق الإدارة الرشيدة لسعر الصرف، والاحتياطي النقدي وتحقيق التنسيق الكامل وعدم التعارض بين السياستين المالية والنقدية، وتخفيض عجز الميزان التجاري عن طريق تشجيع الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية وضبط الواردات المصرية وترشيدها.
وأوصت اللجنة بجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تعزيز موقع مصر على خريطة الاستثمار والتجارة الدولية وتعزيز مجالات الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم دورها في خدمة الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار والمراجعة الشاملة لملف التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار.
وأكدت اللجنة على ضرورة رفع معدلات التشغيل ومكافحة البطالة عن طريق إعادة النظر في سياسات وخطط وبرامج التشغيل ومواجهة البطالة وتطوير وتحسين التعليم الفني والارتقاء بمسارات برامج التدريب المهني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى التمويل والتسويق وتبسيط الإجراءات الإدارية وتنمية مبادرات الشباب في هذه المشروعات.
كما أوصت بتنظيم سوق الأوراق المالية في خدمة الاقتصاد الوطني بمراعاة استكمال تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للبورصة وتحقيق التعاون والتنسيق الفعال بين تنظيم شؤون البورصة والسياسات المالية والنقدية والنهوض بالدور التنموي للبورصة في خدمة الاقتصاد الوطني.
واعتبرت اللجنة المشروعات القومية والاستراتيجية الكبرى أحد أهم ملامح هذه المرحلة من مسيرة العمل الوطني بعد إصدار دستور 2014، وتابعت اللجنة أهداف كل مشروع من المشروعات العملاقة وموقف تنفيذه، وأوصت بالإسراع في تنفيذ هذه المشروعات واستمرار إدارتها وتشغيلها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
