أعلنت وزارة الإسكان علي أنه سيتم تخصيص عدد من الوحدات للمصريين بالخارج، مع وضع ضوابط لسداد قيمة الوحدة بالدولار بسداد ٢٥٪ من قيمة الوحدة و٣ أقساط على ٣ سنوات.
الأمر الذي لاقي ترحيبا من بعض الخبراء الاقتصاديون، متوقعين ارتفاع الاحتياطي النقدي ليصل نحو 35 مليار دولار بعد تلك الخطوة، ولاقي استهجان البعض الأخر من الخبراء الذين أكدوا علي أن المصريون بالخارج ليسوا بحاجه لوحدات الإسكان الإجتماعي لأنها معروضه لمتوسطي الدخل.
قال الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادى: عرض وحدات سكنية للعاملين بالخارج تعد خطوة ايجابية لا تتعارض مع أداء أى منظومة اخرى، خاصة في ظل حاجة الدولة لجذب العملة الصعبة، بعدما تراجعت ايرادات المصرين فى الخارج فى الفترة الأخيرة.
وتوقع الخبير الاقتصادي زيادة الاحتياطي النقدي عقب تلك الخطوة لتصل الي نحو 35 مليار دولار، موضحا علي أنها عملية استثمار عقارى أخذت بجميع أسباب النجاح وليس لها رد فعل سلبى، بل هو تحرك ايجابى لجلب العملة الحرة، وخطوة جديدة لتعظيم الموارد.
وأوضح الدمرادش أن مجمل التأثير يظهر فى مجمل ايرادات الاحتياطي النقدي.
في الوقت نفسه نجد استنكار عدد من الخبراء الإقتصاديون لتلك الخطوة، حيث قاتل رشا عبده أن عرض وحدات إسكان اجتماعي للعاملين بالخارج خطوة خاطئة، فمن الأولى طرح وحدات اسكان فاخر للعاملين بالخارج وليس اجتماعي، الذي لا يتلائم سوى مع محدودي الدخل.
وأوضح الخبير الإقتصادي أن طرح وحدات فاخرة تزيد من الاحتياطي النقدي.
ومن جانبه استنكر ايهاب الدسوقي فكرة طرح وحدات اسكان اجتماعي للعاملين بالخارج، فهم ليسوا بحاجة إلي دعم، ولكن من الأفضل طرح وحدات غير مدعومة من الدولة.
وفى سياق أخر قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى أن هذا الطرح سليم جدا، ويدل على وعى الحكومة.
وأشار الخبير الإقتصادي أن الحكومة تعود من جديد فى أخذ خطوات تنعش الاقتصاد المصرى، موضحا أن الحكومة تعى جيدا بأهمية الدور الذى يلعبه المصريين فى الخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
