كشفت مصادر مسئولة رفضت ذكر اسمها بشركة الدلتا للأسمدة، أن شركات الأسمدة لا يمكن أن تستلم شهادة التصدير لأي سماد إلا بموافقة وزارة الزراعة، حيث أن وزارة الزراعة تستلم 55% من حصة الأسمدة التي تنتجها شركات الأسمدة شهريا، ثم بعد ذلك توافق على منح شركات الأسمدة التى وردت حصتها شهادة البيع بالسوق المصري أو للتصدير.
وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن شركة الدلتا تورد حصتها المطلوبة منها شهريا بالتزام دائم، لافتا إلى أن الالتزام هذا يجعل وزارة الزراعة تمنحهم شهادة التصدير لأي حصة يريدونها.
مشعل محمد الأغا، مسئول شركة أبوقير للأسمدة يقول إن اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة لم تجتمع هذا الأسبوع، ولم يتم مناقشة أى موضوع بخصوص عدم موافقة وزارة الزراعة منحنا شهادة التصدير للأسمدة، لافتا إلى عدم موافقته على التعليق على تصريحات نائب وزير الزراعة الدكتور صفوت الحداد، التي قال فيها إنه تم الاتفاق مع مصانع الأسمدة على عدم تصدير جرام واحد من السماد إلى الخارج، خلال موسم الصيف، لافتا إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى توفير السماد للمزارعين المصريين.
وأشار مشعل، إلى أن شركة أبوقير لم تحضر اجتماع الوزارة الأخير الخاص بالأسمدة، بخلاف هذا تجنب التصريح بأى جديد فى كميات الأسمدة التى وردتها الشركة، قائلا "لن أكشف عن أى جديد لو سمحت".
الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة يقول خلال تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إنه لن يوافق على منح أى شركة اسمدة من الشركات الستة وهم شركات "أبوقير أو الدلتا أو المصرية أو الإسكندرية أو حلوان موبكو او ENPc أى شهادة سماح بتصدير شكارة سماد إلا بعد توريد حصة وزارة الزراعة، وذلك بهدف توفير السماد للمزارعين المصريين خلال الموسم الصيفى.
وأشار الحداد، إلى أن الأسمدة متوفرة بالجمعيات الزراعية فى متناول الفلاحين، وسيتم صرف أول دفعة سماد للموسم الصيفى من خلال الجمعيات الزراعية، ويجب على الفلاحين التوجه الى الجمعيات بعد البدء في زراعة الموسم، مع كتابة بيانات المحصول المزروع لديهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
