وجهت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير البيئة، ووزير التنمية المحلية، بخصوص تجديد التعاقد مرة أخرى مع شركات أجنبية لجمع القمامة، لاسيما مع انتهاء بعض هذه العقود الشهر الماضي، دون أن نعلم مصير هذه العقود هل سيتم التجديد مرة أخرى من عدمه.
وقالت فراج، تفاقمت أزمة القمامة فى مصر ولم تصل إلى هذا الحد من الإهمال والتسيب، إلا منذ أن تعاقدت الحكومة في 2002 مع شركات نظافة أجنبية بعقود طويلة، على حساب جامعي القمامة، ومنذ ذلك الحين تحولت القمامة إلى استثمار يدفعه المواطن على فاتورة الكهرباء.
وتابعت، هذه الشركات لم تؤدى عملها على المستوى المطلوب وأدى إهمالها الى ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكبريت، وتركيزات العناصر الثقيلة من نيكل ورصاص وبروم وكروم والأمونيا، وارتفاع نسبة المواد العضوية، التي تتجاوز قانون البيئة، وكانت عاملا قويا في انتشار السرطان، وغيرها من الأمراض الخطيرة.
ومضت تقول، الصناديق التي وضعتها في الشوارع، تسببت في ظاهرة النباشين والسريحة الذين يفرزون القمامة بجوار الصناديق، وأصبحت وكرا للكلاب والحيوانات الميتة ومخلفات المباني، وفقدت دورها الأساسي، وحولت الشركات الأجنبية “الكناسين” إلى متسولين بالمقشة في الشوارع.
وأوضحت شيرين فراج، أن هذه الشركات تتقاضي 2 مليار سنويا دون عمل، والدليل أنها كانت تجمع 4 آلاف طن قمامة فقط يوميا، رغم أن القاهرة وحدها تنتج 15 ألف طن، والجيزة 5 آلاف طن يوميا.
وأكدت على أن استمرار هذه الشركات هو إهدار للمال العام وتحميل المواطىء بعبء خدمة لا يحصل عليها فى فاتورة الكهرباء واضرار مثبت وبين ب 3 مليون زبال يمتهنون هذه المهنة ويتقاضون اجور قليلة ويعملون بكفاءة لم تحققها هذه الشركات التى تتقاضى المليارات دون وجه حق.
وأضافت فراج، مصر بها شركات وطنية لجمع القمامة وبكفاءة تفوق أضعاف آداء هذه الشركات الاجنبية ولديها 8 آلاف مصنع لتدوير القمامة بدلا من تركها تتحلل على الأرصفة وتحت أسوار المبانى ومداخل المدن.
وأشارت الى أن كل المؤشرات تفيد بأن استمرار هذه الشركات هو استكمال لأهدار المال عمدا، واستكمال للشوارع المليئة بالقمامة فلا يكاد يخلو رصيف أو سور مدرسة أو مؤسسة من أكوام القمامة المتعفنة، مصر وأكوام القمامة، أصبحت انطباع كل من يأتى لزيارة مصر من الخارج فقد تغير انطباع الجميع من الدول الأخرى عن مصر النيل التي كانت من أجمل البلاد فى الشرق الأوسط، وتمتلك كل المقومات الطبيعية لتحتل هذه المكانة لكنها دفعت المليارات لهذه الشركات الأجنبية لتتبوأ مكانتها فى ترتيب الدول غير نظيفة.
وقالت شيرين فراج، إن تصريحات الوزير المتناقضة يدل على مدى ما تسبب فيه من تخبط فى الإدارة والتخطيط، حيث انه أعلن فى 2016 عدم التجديد لشركات القمامة نظرا لفشل الشركات الأجنبية ونحن بصدد تجهيز البديل المحلى، وان هناك مكاتب استشارية تضع تصور لإدارة منظومة النظافة بعد انتهاء تعاقدات الشركات الأجنبية وانه يمكن الاستعانة بشركات وطنية متعددة بحيث كل شركة تتولى نظافة حيين أو ثلاثة بمساندة الهيئة فى الطوارئ والمناسبات.
لفتت فراج الى ان، الوزير صرح بالأمس أنه من الصعب إلغاء تجديد الشركات الأجنبية لعدم وجود بدائل محلية، قائلا: "هي مش هتمشي مرة واحدة، ولكن هتخرج بترتيب زمني لأنها دخلت تباعًا، وحينما ينتهي التعاقد مع تلك الشركات في المناطق التي تعمل بها". فى رسالة واضحة انه سيتم تجديد التعاقد مرة أخرى.
وقالت فراج، نرجو توضيح ما هي الأسباب الحقيقة وراء التجديد مرة اخرى لهذه الشركات، ولماذا لا يتم الاعتماد على الشركات الوطنية وإدراج الزبالين فى المنظومة لتحقيق الاستفادة وتشغيل اليد العاملة بدلا من دفع مليارات فى الهواء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
