قال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، إن البنوك الإسلامية سوف تواجه تحديات خلال عام 2016 مرتبطة بإدارة السيولة نظرًا للانخفاض في حجم الصكوك المصدرة خلال عام 2015 بحوالي 50% مقارنةً بإصدارات عام 2013.
وأضاف نجم في ختام أعمال مجلس الخدمات المالية الإسلامية اليوم الاثنين الذي يستضيفه البنك المركزي بمشاركة 116 دولة و189 خبيرا مصرفيا دوليا، أن الحكومات تقوم بإعادة إصدار الصكوك عند استحقاقها ما قد يمكن البنوك الإسلامية من استثمار فوائض الأموال لديها.
وأوضح أن الصكوك تعتبر من أهم الأدوات التي يمكن أن تُستخدم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك باعتبارها أداة لتمويل العجز في الموازنة وكذا تنفيذ مشروعات البنية التحتية، هذا بالإضافة إلى أن الصكوك تحظى بقبول عالمي سواء من المستثمرين أو من مُصدري الصكوك، كما أحرزت الوكالات المحلية والعالمية تقدما ملحوظا في مجال تصنيف الصكوك.
وبلغ إجمالي الصكوك القائمة على مستوى العالم حوالي 300 مليار دولار في نهاية عام 2014، موزعة بشكل أساسي في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها مصدر مهم من مصادر الاكتتاب في الصكوك.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن سوق الصكوك ما زال يحتاج إلى التوسع على مستوى العالم، معربًا عن تمنيه أن يتم تركيز كافة موارد الأطراف ذوي العلاقة للاستمرار في جهودهم الناجحة والمتميزة في تطوير سوق الصكوك وذلك تدعيمًا لدورها في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ونوه إلى تنامي التمويل الإسلامي على مستوى العالم خلال العقد الأخير، حيث استمرت القطاعات الثلاثة التي تشكل سوق رأس المال الإسلامية وهي: الصكوك، أدوات حقوق الملكية المتوافقة مع الشريعة وسوق الصناديق الإسلامية في جذب شرائح متنوعة من المستثمرين ومُصدري تلك الأدوات من جميع أنحاء العالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
