انضمت البورصة المصرية إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتمكين المرأة، وذلك في إطار توجه البورصة نحو دعم جهود الاستدامة، وتعزيز أطر الشفافية، والتوافق مع المعايير الدولية.
وقال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، في تصريحات اليوم الاثنين، إنه تم التوقيع رسميًا للانضمام إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتمكين المرأة، حرصًا من البورصة المصرية على الالتزام بمبادئ الاستدامة، وتشجيعًا منها للشركات المقيدة والأطراف الفاعلة في السوق.
وأضاف أن توقيع البورصة على الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة يأتي التزامًا منها بالعمل على دمج الاستدامة في إستراتيجية وآليات العمل بالبورصة كمؤسسة مالية قائدة وداعمة للاستدامة على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي.
ويعد الاتفاق العالمي للأمم المتحدة منهج عمل للسياسات وإطار عملي للشركات والمؤسسات التي التزمت بالاستدامة وممارسات المؤسسات المسئولة، وقد أطلقته الأمم المتحدة كمبادرة في يوليو 2000، ويسعى إلى اتساق عمليات واستراتيجيات المؤسسات التجارية وغير التجارية مع عشرة مبادئ مقبولة عالميًا في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة، ومكافحة الفساد.
وأوضح رئيس البورصة أن المبادئ العامة للأمم المتحدة لتمكين المرأة، هي سبعة مبادئ أساسية، تهدف إلى توجيه المؤسسات التجارية والمؤسسات غير التجارية إلى العمل على إرساء مبدأ المساواة في الفرص وعدم التمييز بين الجنسين في سوق العمل، إضافة إلى تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية بالمؤسسات، ودمج هذه الآليات في سياسات تطوير المؤسسة، بما يسهم في تمكين المرأة.
وقد حضر مراسم التوقيع مدير مكتب الأمم المتحدة للمرأة في مصر الدكتورة ميوا كاتو، وممثل الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر الأستاذ محمد الفولي، فضلًا عن أعضاء اللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة المصرية.
وتم على هامش مراسم التوقيع عقد الاجتماع التأسيسي الأول للّجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة المصرية، بهدف مناقشة أهداف واستراتيجية عمل اللجنة، ووضع خطة عملها خلال الفترة المقبلة، وأبرزها وضع معايير قابلة للقياس فيما يتعلق بتحقق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على إصدار النموذج الاسترشادي لإفصاح الشركات عن أداء الاستدامة، والمقرر الانتهاء منه قبل نهاية عام 2016.
وكان رئيس مجلس إدارة البورصة قد أصدر القرار رقم (57) لسنة 2016، بتشكيل لجنة استشارية للاستدامة برئاسته، وتضم في عضويتها عددًا من خبراء التنمية المستدامة الممثلين لمجموعة من المؤسسات والشركات الفاعلة في السوق والمجتمع.
وتضم اللجنة في عضويتها عن الشركات المقيدة كلًا من الأستاذة أمل العربي، مدير تطوير الاستدامة بالبنك التجاري الدولي، والأستاذة غادة حمودة، العضو المنتدب للتسويق في مجموعة القلعة القابضة، والأستاذة هناء حلمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية. وعن شركات الوساطة الأستاذ ماجد شوقي نائب رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة.
كما تضم اللجنة في عضويتها عن المؤسسات غير الهادفة للربح والمؤسسات الأكاديمية كلًا من الأستاذة منال جميل، المدير التنفيذي لمؤسسة أل قرة للتنمية المستدامة، والأستاذ محمد الفولي ممثل شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، والدكتور طارق الدمياطي عميد كلية إدارة الأعمال والتجارة الدولية بجامعة مصر الدولية، كما تضم الدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التسويق بالبنك العربي الأفريقي الدولي ممثلًا عن الشركات غير المقيدة ذات الريادة في ملف الاستدامة، كما تضم اللجنة في عضويتها الدكتور مدحت نافع مدير عام إدارة المخاطر بالبورصة المصرية، عضوًا ومقررًا للجنة.
وأضاف الدكتور محمد عمران أن اللجنة الاستشارية للاستدامة سوف تختص بتقديم المشورة اللازمة فيما يتعلق بهذا الملف الهام وبما يضمن توافر الاستثمار المسئول والتمويل المستدام، مع ضرورة العمل على تنسيق جهود كافة الأطراف الفاعلة في السوق والممثلة في اللجنة، بغرض تحسين ظروف العمل بسوق المال لتتضمن مزيدًا من الحوكمة ومراعاة المسئولية الاجتماعية والمسئولية تجاه البيئة، وهى الأركان الثلاثة للاستدامة. وسوف تعقد اللجنة اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة.
ومصداقًا لتوقيعها على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي، أقامت البورصة المصرية ورشة عمل لجمعية "سيدات الأعمال 21"، للتعريف بأهمية ومزايا القيد في البورصة المصرية، وفرص التمويل المتاحة للشركات المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
