«القيمة المضافة» تعطل مفاوضات قرض مصري من البنك الدولي

كشفت مصادر حكومية عن تعثر مفاوضات قرض البنك الدولي، والذي اتفقت عليه الحكومة مؤخرا بقيمة 3 مليار دولار، كان من المقرر تلقي الدفعة الأولى بقيمة مليار دولار، ديسمبر الماضى، ما لم يحدث بسبب عدم إلتزام الحكومة بتنفيذ بعض الشروط المطلوبة.

وأوضحت المصادر، أنه «للأسف الشديد لم نتلق أي شريحة من القرض حتى الآن، بسبب عدم إنجازمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، بدلا من ضرائب المبيعات».

أضافت المصادر، أن الحكومة تعهدت للبنك الدولى بتطبيق إصلاحات مالية، من بينها إقرارقانون القيمة المضافة ديسمبر الماضى- موعد تسلم أول دفعة من القرض-، ما لم يتحقق، ما دعا البنك إلى تعليق الضخ، لاسيما أنه يتأكد من النواحى المالية، والقدرة على السداد، وتحسين المالية العامة، ومعها السياسات الضريبية.

وتابعت المصادر، «مصير القانون والقرض أصبح في ذمة البرلمان يقرر مصيرهما، لاسيما أن الحكومة لم تنجح في تمرير (القيمة المضافة) قبل انعقاد مجلس النواب».