أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارات جمهورية تحت رقم 158 و159 و160، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، طبقا لنصوص ومواد القانون 92 لسنة 2016.
ونصت القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي، على تشكيل المجلس والهيئات المذكورة، بناء على ترشيحات مجلس الدولة ومجلس النواب ونقابة الصحفيين والإعلاميين والعاملين بالطباعة والصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للجامعات ووزارتي الاتصالات والمالية.
وشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وضم كل من المستشار محمد لطفى، منى الجرف، مصطفى عبدالواحد، هدى عبدالمنعم لبيب، حاتم زكريا، عبدالفتاح الجبالى، صالح الصالحى، محمد العمري، نادية مبروك، مجدى لاشين، سوزان قلينى، جمال شوقى شاروبيم.
أما عن الهيئة الوطنية للإعلام فقد شكلت برئاسة حسين زين، وضمت كل من المستشار خالد محمود حسنين، فاطمة إبراهيم بدر، السيد عزوز، إسماعيل الششتاوى، ريهام السهلي، عبدالرحمن رشاد، الدكتورة هبة شاهين، حمدى الكنيسى، جمال الشاعر، دلال فراج، جمال عنايت، شكرى أبوعميرة.
وأخيرًا الهيئة الوطنية للصحافة التي يترأسها كرم جبر، وضمت كل من عادل عبدالرحيم، محمد عبدالفتاح، محمد عبدالهادى علام، شارل فؤاد، عصام الدين فرج، محمود علم الدين، ضياء رشوان، محمد الهوارى، عبدالله حسن عبدالفتاح، مجدى مصطفى حسن، علاء ثابت، عبدالقادر شهيب.
وفي هذا السياق أكد حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، في تصريح خاص على انه لديه العديد من الأهداف التي يسعي لتحقيقها في مجال الإعلام، موضحًا أنه تسعي إلى تطبيق كل المواد التي نص عليها قرار تشكيله، إضافة عن تصميمه على ضبط الانفلات الذي يحدث في الإعلام في الوقت الراهن في عدد لا يمكن اغفاله في المؤسسات الإعلامية، مؤكدًا على وضع التزامات لهذا المؤسسات، وذلك طبقًا لما نص عليه ميثاق الشرف الإعلامي.
وإعلان عن نيته بالاهتمام بأسس الشفافية والجدية والمصداقية في الإعلام، هذا بجانب مراعاة المصالح الوطنية، والسماح بالحرية بجانب المسؤولية داخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
أما عن عضو الهيئة الوطنية للصحافة وورئيس تحرير الأهرام المسائي، علاء ثابت، فقط أعلن عن خطته في تصريح خاص، حيث أوضح أن الفترة الحالية بحاجة لإلقاء الضوء بشكل أكبر على الصحف الورقية لما تعانيه من سوء التخطيط، وهذه هي خطة الفترة المقبلة، وذلك يرجع إلى حقيقة أن القارئ له حق في روية صحافة جيدة، وذلك يرجع أن المؤسسات القومية في الأول والأخير ملكًا للشعب وليست ملكية خاصة.
وأكد أن الهيئة الوطنية للصحافة لها مهمات كثيرة تسعي لتنفيذها، ولكن في البداية نسعي إلى وضع قوانين يمكن من خلالها تنظيم العمل داخل المؤسسات القومية.
من جانبه أوضح حمدي محمد علي الكنيسي، عضو الهيئة الوطنية للإعلام في تصريح خاص، أنه ركز اهتمامه على قضية ماسبيرو، وتتلخص خطته في هذا المجال بإعادة وضع خطة في الشئون الإدارية والمادية التي تعد أسباب رئيسية في معاناة إتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأشار إلى أن أمر استعادة ماسبيرو هيبته مرة أخري سيكون سهل جدًا، فالأمر فقط يحتاج إلى المال للعمل على إعادة تنظيم اتحاد الإذاعة والتليفزيون من الداخل، وهذا يعد إضافة كبيرة إلى رجوع إعلام الدولة الإساسي، فالدولة الصحيحة تعرف من عنوانها، موضحًا أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون سينتقل للهيئة الوطنية للإعلام، وذلك طبقًا لقانون الهيئات الثلاثة.
وكان للعضوة نادية مبروك، التابعة للمجلس الأعلى للصحافة والإعلام، رأيًا هي الأخرى في أزمة ماسبيرو، حيث قال انها تسعي مع أعضاء المجلس لتثبيت إتحاد الإذاعة والتليفزيون وعمل تناغم وتكامل بين ماسبيرو والقطاع الخاص، ليوحدوا مجهودهم في سبيل خدمة المواطن المصري، موضحة أن ماسبيرو سيشهد تطور كبير في الفترة القادمة، ويرجع ذلك إلى أن حسين زين، رئيس الهيئة، يعتبر من ابناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهذا سيسهل الأمر كثيرًا، هذا بجانب إنه على علم بكل أوجه التقصير الذي يعانى منها القطاع في الفترة السابقة.
وأكدت على أهمية تطوير الخطاب الإعلامي، وإنه سيكون من أولويات المجلس خلال الفترة المقبلة، وذلك كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي في عدة لقاءات سابقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
