حالة من الغموض تشهدها صرف العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة والتي أعلن رئيس مجلس الوزراء عن تطبيقها مع بداية العام،الأمر الذي يثير مخاوف العاملين والموظفين داخل القطاع الحكومي في ظل الارتفاع المتلاحق للأسعار.
الأمر الذي فسر عدد من الخبراء الإقتصاديون بصعوبة توفير الإعتمادات المالية اللازمة لتغطية قيمة تلك العلاوة الجديدة، وعدم وجودها ضمن موازنة العام الماضي، ما أدى لترحيلها، لكي يتم تطبيقها مع بداية العام الجديد.
من جانبه قال الخبير الإقتصادي شريف الدمرادش تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن تراجع الحكومة لصرف العلاوة الاستثنائية وتأجلها، لبداية العام المقبل سببها صعوبة توفير التدابير المالية اللازمة لتوفير تلك العلاوة الإجتماعية، بالرغم من الارتفاع المتلاحقة في الأسعار، الأمر الذي يثبت فشل الحكومة في تغطية وكذبها علي المواطنين، الذين يشهدوا عاصفة من الإرتفاعات المتلاحقة للأسعار دون أي زيادة في المرتبات.
وأضاف الخبير الإقتصادي الوعود الكاذبة صفة جزئية للحكومة الحالية، خاصة وأن الإقتصاد المصري يعاني من حالة من الركود، نتيجة لتلك الوعود المتكررة التي لم يتم تطبيقها.
من جانبه قال رشاد عبده الخبير الإقتصاد في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن تطبيق العلاوة الإجتماعية من بداية العام القادم، يعود لأن الموازنة العام الماضي لم تشمل تلك العلاوة، مما لا يجوز معه صرف العلاوة الاجتماعية العام الحالي نظرا لعدم وجودها في الموازنة، وتطبيقها لابد وأن يكون مع الموازنة في العام المالي الجديد، مما أجبر الحكومة علي عدم تطبيقها في العام الحالي.
وأضاف الخبير الإقتصادي أن صرف العلاوة الإجتماعية كان من المفترض ان تتضمنها موازنة العام الماضي، ونتيجة للعجز الإقتصادي التي تعيشها مصر حاليا، ما أجبر مجلس الوزراء عن تطبيقها مع بداية العام.
وطالب عبده بأن تشمل تلك العلاوة أصحاب المعاشات الذين يعانون، خاصة فيظل تصنيفهم تحت خط الفقر نظر للضغوط المعيشية الكبيرة التي تواجهم، مع عدم حصولهم علي علاوة مستمرة مثل التي يحصل عليها العاملين في الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
