بعد طول انتظار، أقرت المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ورفعها إلى مجلس الدولة، لمناقشتها والموافقة عليها ثم ارسالها إلى مجلس النواب.
تهدف التعديلات الجديدة على القانون إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى الغير مصرفى، بحيث يكون محرك اساسى للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الاصلاحات.
وأعلنت وزارة الاستثمار بعض التعديلات الطارئة على القانون والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
- حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الإستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الادوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة فى حالات الاستحواذ أو الأضرار بحقوق حملة الصكوك.
- إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملون على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها، ووضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية بالسوق المصرى، وإنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال، العمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة فى عمليات الاستحواذ.
- تنظيم بورصة العقود وتعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية فى بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية، كما سيتم إنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما
أجمع خبراء الاقتصاد على أن التعديلات في محلها تمامًا إلا أنها جاءت متأخرة كثيرًا.
وائل النحاس الخبير الاقتصادي، قال إن التعديلات الجديدة تأخرت كتيرًا، حيث كان متفق عليها منذ ما يقرب من عام، مشيرًا إلى التعديلات في جوهرها تعديلات تنظيمية لاتاحة بعض التسهيلات على القانون الحالي.
وأضاف "النحاس" لـ"أهل مصر"، ان التعديلات الجديدة من شأنها وضع قواعد لتنظيم حركة سوق المال وقواعد القيد والإفصاح، مشيدًا بما تم تعديله فى آلية تداول الصكوك، قائلًا:" إنها أفضل بكتير من سابقتها.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالب خبراء أسواق المال، ومنظمات المجتمع المختلفة.
من جانبه قال عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، إن التعديلات الجديدة ستساهم في تطبيق السياسة المالية الجديدة التي تتبعها الدولة من حيث تنظيمات سوق المال وتطبيق الأربح الرأسمالية وغيره.
وأضاف "عامر" أن هذه التعديلات مناسبة تمامًا للنظام الاقتصادي التعاوني الذي من شأنه الحفاظ على حقوق المهمشين والفقراء.
وعن دورها في تحقيق الشمول المالي، أكد "عامر" لـ"أهل مصر"، أنها ستساعد في تحقيق المرونة في سوق المال، فضلًا عن إضافة أدوات مالية جديدة في السوق وضخ السيولة، وبالتالي ستحقق الشموال المالي.
في السياق ذاته، قال أشرف العربي عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، أنه لم يطلع حتى الآن على التعديلات الجديدة في قانون سوق المال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
