تسعي وزارة المالية لزيادة الحصيلة الضريبية للعام المالي الجارى لنحو 604 مليار جنيه بدلا من 460 مليار، من خلال عرضها علي مجلس النواب، بزيادة في الحصيلة الضريبة لنحو 174 مليار جنية، مما يشكل عبئا كبير علي المواطنين .
حيث أعلنت الماليه، أن نظام الضريبة التصاعدية يطبق على الأشخاص الذين تتراوح دخولهم ما بين 6500 و30000 جنيه ، يدفعون ضرائب 10%، والأشخاص الذين يترواح دخلهم بين 30000 و45000 جنيه يدفعون ضرائب 15% ، والأشخاص الذين يترواح دخلهم بين 45000 و200000 جنيه يدفعون 20%، والأشخاص الذين يزيد دخلهم السنوي عن 200000 يدفعون 22.5%.
ومن جانبه قال وزيرالمالية عمرو الجارحي، أن الطريقة الجديدة ستعتمد على عمل نسبة خصم على قيمة الضريبة المستحقة على المواطن، بحيث يتم خصم نسبة 80% مثلاً من الشخص الذي ينتمي للشريحة الأولى التي تدفع 10%، على أن تقل نسبة الاعفاء الضريبي مع زيادة الدخل في الشرائح الأعلى.
الأمر الذي استنكره عدد من خبراء الإقتصاد بتحميل المواطنين أعباء ماليه جديدة تزيد من أوجاعهم، مؤكدين علي صعوبة التحصيل نظر للفساد والرشاوي وضيق الحياة الإقتصادية، مع حالة الركود التي يشهدها الإقتصاد المصري والتهرب الضريبي الذي تستخدمها الشركات للتهرب من الحصيلة الضريببة التي تزيد من أوجاع المجتمع المصري .
من جانبه قال محمد الشواديفي الخبير الإقتصادي أن زيادة الحصيلة الضريبية في القانون الجديد التي أعدته وزارة المالية في الموزانة الجديدة تهدد الحياة الإقتصادية ويساعد علي التهرب الضريبي، ويفتح الباب أمام الرشاوى التي لمحاولة التهرب من الضرائب الكبيرة التي تواجه الشركات في ظل معاناة الإقتصاد نتيجة للحوادث الإرهابية .
وأشارالخبير الإقتصادي الى أن تطبيق ضرائب جديدة يتطلب إعداد دراسات مستضفية عن حالة السوق، واستيراتيجات واضحة لا تعوق من عمل الشركات، ولا تكون طارده للإستثمار، موضحا علي أن الدولة تتجه بسد العجز في الموازنة نظرا لمعاناة الإقتصاد المصري منذ ثورة يناير الماضي ،وغياب بعض مصادر الدخل، ما دعي الدولة تتجه لسد العجز من خلال فرض مزيد من الضرائب .
وأوضح الشواديفي علي أن فرض مزيد من السياسات الضريبة من شأنه طرد الإستثمار من مصر، والذي يدل علي فشل وعجز الحكومة عن سد العجز في الموازنة، سوى بمزيد من الضرائب .
وطالب الخبير الإقتصادي، الحكومة بعدم اتباع سياسة زيادة الضرائب وتحميل المستثمرين أعباء مالية، الأمرالذي يأتي بالطرق العكسية ، ويدمر الإقتصاد .
وفي سياق أخر قال ايهاب الدسوقي الخبير الإقتصادي أن محاولة وزارة المالية لزيادة الإيرادات ، يزيد من أوجاع الحياة الإقتصادية التي تعاني نتيجة للثورات والحوادث الإرهابية .
وأضاف الخبير الإقتصادي أن الفترة الحالية لا تسمح بفرض بزيادة جديدة في الضرائب، ويدل علي عقم التفكير التي تنتجه الحكومة ، والذي يثبت كل يوم بفشل السياسات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة، معبرا علي أن السياسات الإصلاحية تأتي علي حساب المواطنين، ولا تراعي المشروعات الصغيرة التي تعلن الحكومة ليل نهار عن دعمها .
وأوضح أن عزم وزارة المالية عن زيادة حصيلتها من الضرائب إلي 604 مليار جنيها العام المقبل يدل علي وهم وضعف الإدارة المالية التي تتحكم في الإقتصاد المصري ، مطالبا بضروة تغيرها السياسة الخاطئة، التي تقضي علي الحياة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعلن الدولة مرارا ، وتكرار عن دعمها.
وقال الدسوقي، إن المالية تعول أيضا على خطط التصالح مع المتعثرين فى تسديد الضرائب والتى من المتوقع أن تصل إلى 65 مليار جنيها لكن الظروف الحالية أسوأ من عام 2016 الذى لم تستطع الوزارة فيه تحصيل 460 مليار جنيه، حيث شهد السوق خروج عدد كبير من رجال اﻷعمال إضافة إلى الشركات المتعثرة وزيادة اﻷسعار بعد قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى وبالتالى من الصعب تحصيل المستهدف من الضرائب العام المقبل ، مطالبا بتحصيل الضرائب من المتهربين وأصحاب الاقتصاد غير الرسمى بعد ضمه إلى الموازنة العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
