كشفت صحيفة "الواشنطن بوست" عن كواليس التعديلات الدستورية "الديكتاتورية"، وفقًا لوصف الصحيفة، التي تزعج الكثير من الناخبين الأتراك، حيث أن الاستفتاء يُنظر إليه على أنه بمثابة سطوة من قبل رحب طيب أردوغان وحزبه (العدالة والتنمية)، على أمور الحكم في مصر.
وقالت الصحيفة: "بشكل ساخر الشوارع التي كان يبيع فيها إردوغان الكعك بالسمسم حين كان طفلًا يطل ملعب لكرة القدم يحمل اسمه في تعديلات ديكتاتورية".
ويطل وجهه من على لافتة ضخمة علقت على واجهة مسجد في قرية جبلية تعود أن يقضي فيها الصيف في طفولته، أما السجن الذي اعتقل فيه يومًا بسبب إلقائه قصيدة إسلامية فأصبح مأوى للآلاف من معارضيه.
وأضافت الصحيفة أن التعديلات الدستورية المقترحة ستسهم، إذا تمت الموافقة عليها، في توسيع سلطات رجب أردوغان وتعزيز هيمنته السياسية على في تركيا لسنوات عديدة مقبلة.
وقال سينور جاغابتاي محلل سياسي في الشئون العالمية لصحيفة الواشنطن بوست إنه إذا كسب إردوغان الاستفتاء فسيقسم الشعب إلى نصفين، نصف يرى فيه سلطانه ونصف يرى فيه ديكتاتوره.
وأضاف أن التصويت بـ"نعم" سيعطي لأردوغان الذي وصل لمنصب رئيس الوزراء في العام 2003، الحق في خوض سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها في العام 2019، وشغل منصب الرائسة لفترتين رئاسيتين مدة كل منهما 5 أعوام، ما سيمكنه من إحكام قبضته على مقاليد الأمور بوصفه الزعيم الأكثر شعبية منذ أتاتورك.
وأضافت الصحيفة أن استطلاعات الرأي التي سبقت عملية التصويت أظهرت انقسام الأتراك حول قبول التعديلات الدستورية التي من شأنها أن تحول النظام الحكومي في تركيا من برلماني إلى رئاسي.
ومن أبرز ما تطرحه التعديلات الدستورية منح صلاحيات جديدة للرئيس، وتجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية مرة واحدة كل خمس سنوات، حيث يتوجه الأتراك حسب الدستور الحالي كل أربع سنوات لصناديق الاقتراع.
كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
ولإقرار التعديلات الدستورية ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50 % من الأصوات الانتخابية (50+1).
يشار إلى أن تركيا شهدت 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية منذ تأسيس الجمهورية، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهت إحداها بنتيجة سلبية (في العام 1988).
وأوضحت الصحيفة أن الإصلاحات ستلغي منصب رئيس الوزراء، وستوسع سلطات الرئيس على جهاز القضاء وهي التغييرات التي يؤكد أنصار أرودغان أنها ستساعد على تحقيق الاستقرار، في حين يرى خصومه أنها تمثل انقلابًا على النظام العلماني ومحاولة لتغيير هوية بلادهم الديمقراطية وتغيير نظام الحكم الذي أرساه مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.
وكانت تساؤلات قد أثيرت مؤخرًا حول ما إذا كان ينبغي إجراء مثل هذا الاستفتاء في هذا التوقت، في ظل حالة الطواريء المفروضة في البلاد بعد الانقلاب والمشكلات التي تعرضت لها تركيا مؤخرًا، من بينها الأعمال الإرهابية.
وتجددت المناوشات بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني بعد فشل عملية السلام، وشهدت مدن تركية هجمات دامية نفذها مسلحو تنظيم داعس، ما تسبب بدوره في اضطرابات داخلية ومشكلات اقتصادية.
وقالت الصحيفة أنه منذ الانقلاب أعتقلت الحكومة الكثير من المدنين والمعارضة بزعم أنهم أعداء وجاءت هذه الحملة مصحوبة أيضًا بملاحقات للصحفيين وجماعات المجتمع المدني.
ويذكر أنه يشارك في الاستفتاء الدستوري السابع الذي يجرى اليوم 55 مليون و319 ألف و222 ناخبًا تركيًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
