تحبس صناعة النفط في ليبيريا، أنفاسها في انتظار نتائج جهود التنقيب التي تقوم بها شركة إكسون موبيل بحلول نهاية العام، ويبقى التساؤل المحوري هل بإمكان ليبيريا العمل بالصناعات النفطية الخاصة بها وإدارتها؟.
ففي ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وضعف اهتمام الشركات الكبرى بالاحتياطيات النفطية غير المؤمنة كليا بليبيريا، تمثل عمليات تنقيب اكسون الفرصة الأخيرة لليبيريا لاكتشاف نفط يؤمن اقتصادها لفترة من الزمن.
ويشعر العديد من المراقبين الاقتصاديين بالقلق إزاء احتمالية أن تتمكن ليبيريا من السيطرة على الأوضاع والاستفادة الإيجابية بالفرص المتاحة في حال حدوث الطفرة النفطية المرتقبة.
وكانت ليبيريا قد بدأت حملة تنقيب عن النفط في عام 2014، من خلال اتفاقية مع شركة مينرجي الدولية ليبيريا ليمتد، التي تعد الوكيل المحلي لشركة سي دريل يونيتس الدولية للتنقيب عن البترول في مياه ليبيريا العميقة في المحيط الأطلسي.
ووقعت الشركة عقدا مع ٤١ من عمال ليبيريا الشباب في مجال التنقيب؛ لتدريبهم على تقديم خدمات دعم تقني وميكانيكي على متن الحفار ويست تيلاس، القادر على الحفر حتى عمق ٣٧ ألف متر تحت سطح البحر.
وصرح المدير المقيم لشركة مينرجي بيل مونتجمري، بأن الحفار هو من الجيل السادس لمنصات التنقيب، ومزود بآلات إلكترونية متطورة، وكان من الأهمية بمكان تعريف عمال ليبيريا بالتكنولوجيا الجديدة قبل بدء الحفر.
وأعرب عن تطلعه إلى التنقيب عن النفط في ليبيريا لاكتشافه بكميات كبيرة وبدء الإنتاج على مستوى اقتصادي خلال عدة سنوات، ما سيؤدي إلى خلق وظائف لمواطني ليبيريا الراغبين في العمل في صناعة البترول والغاز.
وأظهر تحقيق أجرته جريدة فرونت بيج أفريقا، أن جامعة ليبيريا هي الوحيدة من بين الجامعات والمعاهد التعليمية العليا في ليبيريا، التي تقدم برامج تدريبية ومحاضرات حول مقدمات هندسة البترول والنفط والغاز وإدارتها، وهي الشهادات التعليمية اللازمة إذا رغبت ليبيريا في أن يكون لها دور في إدارة الصناعات النفطية الخاصة بها.
وأوضح مدير الشئون الصحفية بجامعة ليبيريا نوريس تويه، أن الوضع بالجامعة لا يسمح بتقديم دورات عن إدارة النفط والغاز بتوسع، لما تتطلبه من إمكانيات خاصة لعقدها، وأن الجامعة تخطط لإنشاء قسم خاص وتأسيسه وإمداده بالمدربين والخبراء لتدريس هذه الدورات.
وأشار تويه إلى أن جامعة ليبيريا، باعتبارها من أعرق الجامعات وأكبرها في البلاد، تقدم لطلاب قسم الجيولوجيا بعض التدريب في مجال النفط والغاز.
ويعود تاريخ الاكتشافات النفطية في البلاد إلى عام 1948، ومن ثم منح المصرف الدولي منروفيا في عام 1980 خمسة ملايين دولار لاستخدامها لتكليف الشركة النفطية الدولية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، بإجراء دراسات لتقييم إمكانيات الهيدروكربون في ليبيريا.
ووصفت الشركة الوطنية للنفط بليبيريا هذه الدراسات بأنها كانت ناجحة، وتبعتها دراسات أخرى كان أضخمها في أغسطس عام 2000 والتي غطت أجزاء كبيرة من الساحل الجنوبي للبلاد.
وكشف الرئيس المؤقت للحكومة الوطنية الانتقالية آن ذاك جيود بريانت عن أن منظور اكتشاف النفط، في هذه البلاد التي تمزقها الحرب، يبدو جيدا في المستقبل، فضلا عن تصريح مسئولي النفط المحليين في عام 2000 بأن ليبيريا انضمت إلى 17 دولة إفريقية أخرى؛ أعلنت فتح عطاءات لإمكانية اكتشاف النفط.
وأعلنت ليبيريا في عام 2004، فتح عطاء دولي للتنقيب عن النفط في شواطئ البلاد وسط تفاؤل خبراء الطاقة المحليين؛ بأنها تملك إمكانيات تواجد هذا المورد الطبيعي النفيس، لاسيما بعد دراسات الجدوى التي أجرتها شركات النفط الدولية تلتها العديد من المزادات العلنية لتراخيص التنقيب في أعوام 2007 و2009 و2011، كشفت عن 13 قطاعا نفطيا بحريا، ومن بين الشركات التي فازت بتراخيص التنقيب برتوليوم وودسايد وشيفرون وانداراكو وويبسول.
وذكرت الشركة الوطنية للنفط، في بيان لها، أن ليبيريا التي تعيش في حالة فقر شديد منذ استقلالها قد تنجح في تحقيق الإنعاش الاقتصادي والتنمية إذا تم العمل بإنتاج النفط وتصديره.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
