أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق الأسرى عامة، والمضربين عن الطعام بشكل خاص، وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن حياتهم.
وأكدت الخارجية، في بيان اليوم الثلاثاء، "أنها تتعامل بمنتهى الجدية مع هذه التصريحات العدوانية والعنصرية، خاصة أن سلطات الاحتلال أقدمت في عدة حالات تم توثيقها على إعدام الأسرى"، مطالبة المجتمع الدولي، والصليب الأحمر الدولي، والمنظمات الأممية المختصة، والحقوقية، والإنسانية، بالتحرك الفوري والسريع لحماية الأسرى الفلسطينيين من بطش السجان الإسرائيلي.
كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات الدولية الرادعة، من أجل وقف الاستفراد القمعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى، خاصة أن الإضراب عن الطعام هو "خطوة مطلبية لتحسين شروط الأسر، كفلها القانون الدولي واتفاقيات جنيف".
وأشارت الخارجية إلى أن سلطات الاحتلال شرعت بحملة تنقلات واسعة في أوساط الأسرى المضربين عن الطعام، وقامت بعزل عدد كبير منهم بشكل انفرادي خاصة قياداتهم، وأبلغت الصليب الأحمر الدولي بوقف زيارات عائلات الأسرى لأبنائهم، كما أقدمت على سحب جميع حقوقهم، بالإضافة إلى حملات التفتيش الاستفزازية المتواصلة، واستنفار وحدات القمع التابعة لمصلحة إدارة السجون، كل ذلك في محاولة يائسة للنيل من عزيمة الأسرى، وإرادتهم الصلبة على مواصلة الإضراب حتى نيل مطالبهم.
وفي السياق نفسه، أدانت الخارجية الفلسطينية تسابق أركان اليمين الحاكم في إسرائيل من وزراء ومسؤولين على التحريض العنصري على الأسرى، وفي مقدمتهم الأسير المناضل مروان البرغوثي، في إشارة إلى التسابق الذي عبر عنه الوزير الإسرائيلي في حزب الليكود يسرائيل كاتس، بقوله - على صفحته على موقع تويتر - إنه "يجب إعادة تفعيل مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والتصويت عليه في الكنيست"، بما يعكس الوجه القبيح والموقف الظلامي للحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو ليس فقط تجاه الأسرى، وإنما تجاه الشعب الفلسطيني، وحقوقه، علما بأنه ليس الوزير الوحيد الذي يطلق مثل هذه التصريحات العنصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
