قررت نيابة مصر الجديدة، حبس شبكة تمرير مكالمات دولية تضر بالأمن القومي وتسببت في خسائر تقدر بـ 31 مليون جنيه 4 أيام على ذمة التحقيق.
وردت معلومات لضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات، أكدتها التحريات السرية مفادها وجود نظام لتمرير المكالمات الدولية الواردة إلى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية بالقاهرة باستخدام دائرتين لربط أرقام (محددة) والمتعاقد عليها من شركة "لينك دوت نت" لتوصيل خدمة الإنترنت ومسجلة باسم "م.ف.ع"، باسم إحدى الشركات.
وعقب تقنين الإجراءات، تم إيفاد مأمورية من ضباط مباحث الإدارة وقوة من الشرطة السريين تنسيقًا وقطاع أمن القاهرة وقطاع مصلحة الأمن العام بمشاركة مفتشي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبتفتيش العقار تم ضبط نظام للتحكم وبرمجة أنظمة تمرير المكالمات الدولية كاملة التجهيز والتشغيل وعدد من الأجهزة.
قدرت قيمة الخسائر المبدئية بمعرفة الفنيين بالشركة المصرية للاتصالات بمبلغ 31 مليون جنيه.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.