أكد المستشار محمد ماهر أبو العينين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن الأمن القضائي يعتبر من أخطر التحديات التي تواجه القضاء الإداري.
وتحدث عن "الأمن القضائي" موضحا أن مجلس الدولة أنشئ في 1946 لمراقبة قرارات الجهات الإدارية ومر بثلاث مراحل أبرزها وأهمها المرحلة الأولى من 1946 إلى 1955 وفى هذه المرحلة نشأ كبيرا ثم تغيرت الظروف.
وقدم خفاجى خلال كلمته بمؤتمر "دور مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات خلال الفترة الانتقالية" المنعقد بمقر الجامعة الأمريكية بوسط القاهرة، ورقة بحثية تحت عنوان "نحو اتجاه مثالى لقضاء الحقوق والحريات.
وأوضح "خفاجى" أن بعض الدوائر تقضى بالمخالفة لدائرة توحيد المبادئ في أحيان كثيرة موضحا أن الخروج عن الأحكام القديمة ومخالفتها وارد ولكن يجب أن ننظم الحالات التي خضعت للحالة الأولى وإذا تم رفع دعوى وتم مخالفة حكم توحيد المبادئ فئة المخالفة ليست سبل لبطلان الحكم وكانت كارثة ويجب العدول عن هذا المبدأ وأن يكون هناك التزام.
وشدد المستشار خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في ورقته البحثية عن "دور القضاء الإدارى في حماية المرأة والطفل" على أن الدستور المصرى نص على المساواة بين المرأة والرجل وفى دستور 2014 أكد على حقوق المرأة مشددا على أن العبرة ليست في النصوص الدستورية ولكن في تطبيقها في الحياة العملية.
وقال "خفاجي" أن مشروع التأمين الصحى من أخطر المشروعات وتحدث عن دور القاضى الإدارى في إثبات مجهول النسب كما أكد أنه أصدر 2000 حكم قضائى بإلزام جهات الدولة بعلاج الأطفال و6 آلاف حكم للكبار للعلاج فقط وأبرزها حكم قضائي بعلاج الطفل أحمد علاء الدين من مرض نادر وراثى حكم آخر بإلزام رؤساء الجامعات بعلاج الأطفال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
