صعدت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي المصرية، إلى 5 مليارات دولار بحلول منتصف الشهر الجاري، وفق تصريحات صحفية.
وقال نائب وزير المالية المصري أحمد كوجك، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية إن الحكومة تتعامل معها بحذر كونها استثمارات قصيرة الأجل ولا تدخل احتياطي النقد الأجنبي.
ووفق بيانات وزارة المالية المصرية، بلغت قيمة مشتريات الأجانب في الأوراق الحكومية 890 مليون دولار في 8 نوفمبر 2016.
وأضاف كوجك أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية "مفيدة لأنها تعطي تنافسية في السوق، وتخلق سيولة خارجية وتعد مؤشرًا إيجابيًا على وجود ثقة أكبر في الاقتصاد والأدوات الحكومية".
وصعدت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، بشكل أكبر منذ إعلان البلاد تحرير سعر صرف عملتها المحلية (الجنيه)، في 3 نوفمبر الماضي.
وكشف كوجك، أن الحكومة رفعت توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 20162017 إلى 10.9% من الناتج المحلي الاجمالي.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة.
وكان مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجاري يستهدف خفض العجز إلى 9.8%، ولكن الحكومة المصرية رفعت توقعاتها إلى نحو 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي في منتصف فبراير 2017.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
