طالبت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة إعادة النظر في إلغاء القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2016 بشأن حافز التفوق الرياضي، وبخاصة فيما تضمنه الشق الأول من القرار بتقليل درجات حافز التفوق الرياضي، والعودة للعمل بموجب قرار وزير الشباب رقم 1184 لسنة 2004 بشأن الضوابط المنظمة لمنح الحافز الرياضي، والتي كانت تمنح 16 درجة للحاصلين علي المركز الأول والتي تم تخفيضها الي 8 درجات فقط، وكذا خفض الدرجات الخاصة بحافز التفوق الرياضي للمركز الثاني والثالث والرابع الي النصف، وجدير بالذكر أن هذا القرار غير المدروس قد صدر في عهد الوزير السابق الدكتور الهلالي الشربيني.
وأكد محمود البدوى المحامي بالنقض والدستورية العليا وخبير حقوق وتشريعات الطفل، بأن هذا القرار جاء بشكل يتنافي مع طبيعة الحالة المصرية، وبخاصة الأطفال والشباب واللذين باتت قضاياهم ملف مفتوح علي طاولة الحكومة المصرية وبتكليف من القيادة السياسية، ونظراً لما تمثله الفئة العمرية من سن يوم واحد وحتي 18 عام حوالي 40% من جملة التركيبة السكانية المصرية، مما يستتبع إيلاء قضاياهم إهتمام خاص وبخاصة بعد أن بات أطفال وشباب مصر هدف سهل لمعتنقي التيارات الإرهابية المتطرفة، ومن ثم يجب النظر في مدي ملائمة القرارات الصادرة عن المسئولين التنفذين بالحكومة لطبيعة الحالة والظروف الخاصة بتلك الفئة، ولا سيما وأن عودة درجات التفوق الرياضي سيكون لها بالغ الآثر في إستيعاب طاقات هؤلاء النشء، الآمر الذي يجب معه تحفيزهم علي الإنخراط في الأنشطة المفيدة سواء رياضياً أو فنياً أو ثقافياً، ومنحهم درجات مقابل هذا التفوق تكون حافز لهم علي حافز إيجابي علي سلك طريق التعليم والتمسك به مدعومين بحافز التفوق الرياضي.
وطالب البدوى كافة المعنيين بشأن الأطفال وملف التعليم بمصر بضرورة الإصطفاف مع الحكومة والمجتمع المدنى الفاعل في طرح رؤي تتوائم مع طبيعة التحديات التي تواجه فئة الشباب والأطفال، وبخاصة بعد أن بات الأطفال والشباب هدف سهل وفريسة لمعتنقي الأفكار المتطرفة وأعداء الوطن الذين لايجدون أدني صعوبة في السيطرة علي تلك الفئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
