أكد مجلس الأعمال السعودي المصري، اليوم السبت، أهمية الدور الذي يقدمه المجلس في دعم الاستثمارات السعودية في مصر، فضلا عن تدشين موقع إلكتروني لمتابعة أعمال المجلس، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السيسي، للملكة العربية السعودية، المقرر لها الثالث والعشرون من الشهر الجاري، والتي توافق مرور عام كامل على الزيارة التاريجية للملك سلمان لمصر في 2016، هي فرصة عظيمة، لتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الحكومية والخاصة، التي وقعت بين البلدين بمبلغ 25 مليار دولار، والتي سيتم استثمارها وفق ما نصت عليها الـ 24 اتفاقية، وذلك من خلال ثلاثة برامج تعاون وتسع مذكرات تفاهم تم توقيعها في حينه.
وتابع المجلس في بيان له اليوم السبت، بعنوان "وقائع العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية"، أن الزيارة تساعد في تفعيل شركة جسور المحبة، والتي أسسها رجل الأعمال الشيخ صالح كامل مع 32 من رجال الأعمال لتنمية مشاريع قناة السويس، وكذلك 8 مشروعات للتنمية العقارية في الساحل الشمالي، وفي شرم الشيخ والغردقة.. ومشاريع الطاقة بالمشاركة ما بين الحكومة المصرية وشركة أكوا باور السعودية.
وأوضح المجلس، أن إعلان المملكة العربية السعودية عن خطة التوازن المالي 2020، لن يوثر على حجم الاستثمار السعودي في مصر، وكذلك لن يؤثر على رؤية السعودية لـ 2030، بل إن الرؤية تعتمد في أحد أهم أهدافها على إنشاء مشروع جسر الملك سلمان.
البيان أكد على المواصفات التي سيتم اتباعها في تنفيذ جسر الملك سلمان، ومنها.._ يكون طول الجسر 30 كيلو مترا ، وعرضه 36 مترًا مع وجود مسار لخط سكة حديد مزدوج في منتصف الجسر بعرض 11.30 متر يسمح بمرور قطارات بسرعة 250 كم/ ساعة.
_يبدأ مسار الجسر من شمال مدينة رأس نصراني المصرية القريبة من شرم الشيخ ليصل إلى الشاطئ الشرقي لمنطقة رأس الشيخ حميد شمال ميناء ضباء مرورا بجزيرة تيران في البحر الأحمر، وتستغرق مدة التنفيذ 3 سنوات بإذن الله، من تاريخ إعتماد إنشاءه، بتكلفة مالية تقدر بـ 3 مليار دولار، وستحقق عائدات الجسر قيمة تكلفة إنشائه خلال مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ تشغيله.
_يمتاز الجسر بجعله السعودية ومصر مركزين إستراتيجيين هامين، قادرين على ربط التجارة بين قارتي آسيا وأفريقيا، ويمكن القطاع الخاص بأن يكون قادرا ومؤثرا بشكل فعال في المشروع الصيني العملاق «طريق الحرير»، ويضع مجلس الأعمال السعودي المصري هذا على أولوية أهدافه.
وخلال البيان، قرر المجلس عقد إجتماع تنفيذي هام للجانب السعودي في مصر، وتحدد موعد إقامته في مطلع مايو 2017، وذلك لترتيب أوضاع إستثمارات القطاع الخاص السعودي وإعادة تفعيلها في مصر، والنظر في الإستثمارات الجديدة والمرتكزة على مشاريع قناة السويس، المشاريع الزراعية ومشاريع الطاقة، مؤكدا توحيد الجهود، لتحويل الطموح الإقتصادي والإستثماري إلى واقع، مطالباً الإعلام الإقتصادي المصري المتخصص أن يظهر الإيجابيات ويوضحها.، ولا يقتنص "العثرات" ليجعل منها مواد إعلامية تسعى لإثارة البلبلة التي لا تحمد عقباها.
وحول البوابة الإلكترونية للمجلس ذكر البيان أنها ستكون معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين مع توفيرها لكافة المعلومات والإحصاءات عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسية وكيفية الاستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشاريع التعاون المشترك، على أن يقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية في البلدين بالإشراف والتنفيذ لهذه البوابة الهامة.
واختتم البيان الصادر عن المجلس: ونعمل في 2017 على تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الإستراتيجية بين الشركات بمختلف أحجامها في البلدين بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة ، ومن جهة أخرى نسعى لمعالجة تعثر المشاريع التي تعاني منها البلدين على أن تقوم الأجهزة والهيئات الرسمية بتسهيل الإجراءات الحكومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
