تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى وتطالب بإسقاط الجنسية عن الإعلامى أسامة جاويش، الفار بتركيا، ويعمل بقناة "مكملين" المعادية للدولة المصرية.
وقال صبري في دعواه رقم ١٦٩٩٢ لسنة ٦٩ ق ، إن القناة التى تبث من تركيا دأبت على نشر الأكاذيب وبث الشائعات التي من شأنها تكدير السلم العام وتأليب فئات الشعب المصري، التي تعد المنبر الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
وأصاف، أن أسامة جاويش بهذه القناة كان يتعمد نقل الأحداث من داخل مصر بأسلوب أبعد ما يكون عن الحقيقة، وذلك لتكدير الأمن العام في جمهورية مصر العربية، وقد أكدت كل وسائل الإعلام المرئية على الشاشات كذب كل ادعاءاته، كذلك لوحظ أنه يقوم بعمل مداخلات لشخصيات لها اتجاهات سياسية محددة من حيث الاعتداء على الدولة وإظهارها في أسوأ صورها، وقدم صبري 10 حوافظ مستندات مؤيدة لدعواه وطالب بإسقاط الجنسية عن أسامة جاويش.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
