قال النائب محمد بدراوى عوض، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ونائب دائرة السنطة بمحافظة الغربية، إنه تقدم باستجواب لوزير الصحة بسبب وضع مستشفى السنطة المركزى والمدرجة ضمن مقترح الخطة المالية 2016 - 2017 وحتى الآن لم يتم الإسناد.
وأضاف النائب أن المستشفى مرصود لها مبلغ 20 مليون جنيه من وزارة التخطيط للبدء فى إنشاء مبنى جديد فى المستشفى، ولكننا وجدنا تباطئ من وزارة الصحة لطرح المستشفى أو إسنادها، وأن هناك حالة إهمال من قبل وزير الصحة بسبب عدم البدء حتى الآن فى إنشاء المستشفى بعد هدمها فى بداية عام 2015 وأن قرابة 750 ألف مواطن من سكان قرى مركز السنطة ليس لديهم أى ملاذ طبى وقت الحاجة بسبب عدم إدراك الوزير بمدى قيمة صحة الفقراء وسكان الريف.
وحصلت أهل مصر علي نسخة منه لشرح الاستجواب المقدم إلى السيد الدكتور وزير الصحة.
وكان نص الاستجواب: إن الوضع فى مستشفى السنطة المركزى أصبح لا يمكن التغاضى أو السكوت عنه فهى حالة إهمال واضحة وجسيمة واستهانة بأرواح المواطنين لم نراه فى أى عصر من العصور فى عهد أى وزير آخر غير السيد الوزير الموجود حاليا فالسيد وزير الصحة لا يدرى أن هناك مستشفى مركزى بمركز السنطه قد سبق وأن تم إدراجه فى خطة 2016-2017 وتم رصد مبلغ 20 مليون جنيه لهذا لغرض وحتى الآن نجد إهمال من الوزارة وعدم إسناد المستشفى وعدم البدأ فى العمل بها وهى المستشفى المركزى الوحيد بمركز السنطه تخدم اكثر من 750 ألف مواطن وكان هؤلاء المواطنين قد سقطو من ذاكرة الوطن أو بالأحرى من ذاكرة السيد وزير الصحة وترك هذه المستشفى بعد إزالتها فى عام 2015 وتم تسويتها بالأرض وبذلك فقد مواطنى السنطة مستشفاهم التى هى المأوى الوحيد للمرضى البسطاء الفقراء ولم يتبق غير المبنى الصغير الذى تم إنشاؤه فى تسعينيات القرن الماضى لمرضى التأمين الصحى والكلى وتم اختزال أسرة المستشفى إلى 85 سرير فعلى فقط فى عام 2015، ليخدم ما يقرب من 750 ألف مواطن وللعلم هذه المستشفى تم إنشاؤها فى ستينيات القرن الماضى بعدد أسره 200 سرير.
ففى عهد هذا الوزير ومع الزيادة السكانية الكبيرة نجد أنه تم اختزال العدد إلى أقل من النصف وأصبح أهالى مركز السنطة يعانون من قصور شديد فى الخدمة الصحية ويتم تحويلهم إلى مستشفيات جامعة طنطا والمنشاوى العام البعيدة عنهم بمسافة 15 كيلو متر ويتعرض هؤلاء المرضى فى كثير من الأحيان للرفض أو القبول لكثرة الضغط عليها فلمن يلجأ هذا المريض حتى يتم علاجه.
أما عن المخالفة المستجوب عنها مشفوعا بأسانيد فهى:
عدم قيام السيد الوزير بدوره فى توفير الخدمة الصحية لأكثر من 750 ألف مواطن من الشعب المصرى.
إهمال السيد الوزير وعدم متابعته لأجهزة الوزارة المختلفة مما يستوجب معه سحب الثقة من السيد الوزير نظرًا لتدنى الخدمة الصحية المقدمة للمصريين على يد السيد الوزير.
وأضاف بدراوى أن الوزير لم يعد يهتم على الاطلاق بصحة المواطنين ولم يراعى خلال كل قراراته على مدار عمله كوزير للصحة البسطاء ومتوسطى الدخل والمرضى الغير قادرين من الفئات المذكورة بداية من رفع سعر الدواء إلى رفع سعر أكياس الدم مرورا بحال مستشفيات الصحة المتدنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
