في ظل النمو السكاني السريع الذي تصاب به مصر منذ عدة سنوات، والخطورة التي يشكلها على مستوي التعليم، نظرًا لتكدس الطلاب داخل المدارس والجامعات، وكفالة حق التعليم الجامعي لكل من يحصل على مجموع يؤهله لذلك، ظهرت في الآونة الأخيرة مطالبات لتقنين عملية المنح التعليمية للطلاب الجامعيين.
حيث طالب النائب البرلماني فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الحكومة المصرية بوضع خطة للتعامل مع زيادة أعداد السكان بمصر والتي تزيد من عدد الطلاب، حيث أكد أنه يجب تطوير التعليم في مصر حتي لا يصبح الشاب المتخرج مجرد شاب يحمل الشهادة فقط ويجب تأهيله لسوق العمل.
وأضاف بركات أنه يجب علي الدولة أن تحمل الطالب الجامعي الراسب تكاليف العام المعاد له والذي يبلغ قيمته 12 ألف جنيه وهو ما تتحمله الدولة لكل طالب، لأنه يكلف الدولة مرة أخري ويأخذ مكان طالب جديد.
ولم تكن هذه أول محاولة لتقنين عملية التعليم الجامعي المجاني، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي، رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع للرئاسة، في مطلع العام الماضي عن تحويل الدراسة الجامعية إلى نظام المنح، التي تتيح للطالب الدراسة المجانية، طالما يحقق درجات جيدة، أما إذا رسب فعليه تحمل تكاليف الدراسة، وإذا لم يحقق تقديرًا مرتفعًا يتحمل جزءًا من التكلفة، مع احتمالية تطبيق ذلك النظام من العام الجديد.
وعلى صعيد أخر ترشيد مجانية التعليم تحتاج إلى تعديل دستوري لأن المادة 19 من الدستور المصري تنص على أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
وفي سياق متصل أوضحت النائبة ماجدة نصر أحمد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ" أهل مصر" أنه كان من المقترح أن يتم تقديم قانون تنظيم الجامعات منذ فترة، موضحة أن وجهة نظرها تتلخص فى أن يتم إعطاء الطالب فرصة واحدة، معللة ذلك باحتمال تعرض الطالب لظروف خارجة عن ارادته مثل "حالة وفاة لأحد والديه أو تعرضه هو للاصابة"، وبعد هذه الفرصة اذا رسب الطالب مرة أخرى، يتم محاسبته من خلال تغريمه مبلغ مالي، يشعر من خلاله انه ارتكب خطأ.
واقترحت أن يدفع الطالب الراسب نسبة 50% من المصاريف الدراسية كشكل مبدئي للغرامة، على أن يتم زيادة القيمة فيما بعد، ليكون بذلك قد تم محاسبة الطالب المقصر في حقه الدراسي، وتشجيع الطلاب الأخرين على النجاح ومزيد من الالتزام.
وأشارت نصر إلى أن تغريم الطالب مبلغ مالي مقابل رسوبه ليس اقتراحًا جديدًا، ولكن على صعيد أخر نص الدستور على مجانية التعليم وهذا ما يجعل هناك اهدار من جانب بعض الطلاب واعتمادهم على استمرار تقيدهم بالجامعة رغم رسوبهم.
ومن جانبها قالت النائبة ألفت كامل، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ "أهل مصر" أن الطالب من حقه أن يحصل على فرصة للرسوب مرة واحدة في العام الحالي، ولكن في حالة رسوبه أكثر من ذلك، دون وجود مبررات قوية يتم توقيع غرامة على الطالب.
وأوضحت أن الطالب الملتحق بالجامعة لابد من مراعاة انه انتقل من مرحلة دراسية إلى أخرى مختلفة في مناهجها ونظامها، وهذا ما يجعل هناك حاجة إلى مسامحة الطالب في حالة رسوبه في عام دراسي من أعوام الجامعة.
وأكدت كامل أن الجامعة هي الأخرى عليها دور اتجاه الطالب، يتمثل في المناهج التي تفيد الطالب، وتؤهله لدخول سوق العمل بشكل قوي عقب الأنتهاء من الدراسة الجامعية، وفي مقابل ذلك يلتزم الطالب الجامعي ولا يجعل للاستهتار نصيب في دراسته، موضحة أن من يرسب عليه أن يتحمل نتيجة اهماله الذي ضيع عليه فرصة السماح الأولى، وعلى الطالب الراسب أن يتحمل تكاليف العام الدراسي مهما كان كبير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
