حالة من الجدل، أثارها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد رصده وجود تعديات على حوالى 4 ملايين متر مربع من أراضي السكة الحديد، وأن التقارير الرقابية أكدت أن 96% من أراضى السكة الحديد لا تملك الهيئة تفاصيل عن قانونية ملكيتها أو أماكن تلك المسطحات التي تعود إلى عدة عقود، حيث أكد خبراء تطوير الطرق والنقل، أن التعدي على أراضي السكة الحديد مخالف للقانون المصري، مطالبين هيئة السكة الحديد باستغلال تلك الأراضي واستردادها بالتعاون مع وزارة النقل والجهات المعنية.
تخاذل السكة الحديدصرح المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، بأن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات السنوية، ناشدت المسؤولين عن وزارة النقل مرارًا لاستغلال الأراضى التابعة لهيئة السكة الحديد، والبالغة 191 مليون متر مربع، واتهمت الهيئة والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل بالتخاذل عن استثمارها.
وأضاف زيدان، أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات رصدت وجود تعديات على حوالى 4 ملايين متر مربع من أراضي السكة الحديد، وأن التقارير الرقابية أكدت أن 96% من أراضى السكة الحديد لا تملك الهيئة تفاصيل عن قانونية ملكيتها أو أماكن تلك المسطحات التي يعود منذ عدة عقود.
وأشار زيدان إلى أن التقارير الرقابية كشفت تنازل الهيئة للغير عن 298 ألف متر مربع بدون مقابل، وهذا ما أمكن حصره، بالإضافة إلى 24.7 ألف متر مربع تنازل عنها الهيئة للغير مقابل الحصول على أصول بديلة، في حين أن لجنة حصر الأراضي برئاسة محلب، كشفت أن الوزارة لها مستحقات لدى إحدى المستشفيات الاستثمارية على كورنيش المعادى والبالغة نحو 38 مليون جنيه، قيمة أراضى تعدت عليها المستشفى.
8.33 مليون متر يستولى عيها المجالس المحلية والأفرادوأوضح زيدان أن هناك تعديات على أراضى السكة الحديد بلغت 8.33 مليون متر مربع موزعة على طول شريط السكة الحديد بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية من قبل مجالس المدن والوحدات المحلية والمحافظات والشركات والأفراد، دون اتخاذ هيئة السكة الحديد الإجراءات القانونية اللازمة لدرء هذا التعدى، بالإضافة إلى تعديات على منشآت الهيئة فى مناطق العريش ورفع وبئر بدر والشيخ زويد بإجمالي مسطحات حوالى 1.99 مليون متر مربع.
العاملين بالهيئة وأكد زيدان، أن هناك أصول أخرى يسيطر عليها العاملين بالهيئة، ومنهم من هو على المعاش، أو ممن تركوا الخدمة من 5 سنوات وأكثر، ومنها آلاف الوحدات السكنية المصلحية التابعة للسكك الحديد، والتي يرفض شاغلوها إخلاءها، وأن عدد كبير من قيادات هيئة السكة الحديد ممن تم إحالتهم للمعاش منذ سنوات ما زال بحوزتهم وحدات سكن مصلحية عبارة عن "فيلات" في أمكان مميزة ترفض إخلائها حتى اليوم.
وانتقد عماد نبيل، استشاري الطرق وخبير النقل، وجود تعديات على حوالى 4 ملايين متر مربع من أراضي السكة الحديد، واصفًا الأمر بالمخالفة القانونية لأملاك هيئة السكة الحديد.
وأكد نبيل، في تصريحاته الخاصة لـ"أهل مصر"، أن السكة الحديد المصرية، تأتي ضمن ثاني أقدم سكة حديد في العالم، مشددًا على أن الأراضي المحيطة بالسكة الحديد تعتبر من الأصول الثابتة.
وأوضح استشاري الطرق، أن التعدي على أراضي السكة الحديد، مخالف للقانون، مطالبًا وزارة النقل والجهات المعنية، بدراسة كيفية استرداد الأراضي، وإقامة مشايع تنموية.
وأشار نبيل، إلى أن الأمل القادم في تمويل مشاريع السكة الحديد التنموية، لافتًا إلى ضرورة تطوير وتجديد الخطوط والقضبان.
كنز غير مستغلوقال وحيد شاهد، خبير تخطيط النقل وهندسة السكك الحديدية، إن سكك حديد مصر قطاع مهم وفعال وعلى الدولة أن تولي اهتمامها بتطويره واستغلالها بشكل أكبر، مضيفًا أن شبكة السكك الحديدية يبلغ حجمها 9600 كيلو متر، يعمل منهم نحو 5000 كيلو فقط.
وأشار خبير تخطيط النقل، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إلى أن إيرادات هيئة السكة الحديد، كنز لا يتم استغلاله بشكل صحيح، إذ أنها لا تدر أموال حقيقية لخزينة الدولة؛ موضحًا أن إيرادات الهيئة تبلغ نحو 2 مليار جنيه، في حين يبلغ حجم مصروفاتها 5 مليارات، فيتم سد العجز من خزينة الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
