قالت الدكتورة منى مينا، وكيل عام نقابة أطباء مصر، إن هناك أزمة شديدة تتصاعد حاليًا بين أطباء التكليف وبين وزارة الصحة.
وأوضحت أن الأزمة تتلخص في أن أطباء التكليف، يرفضون التسجيل على قاعدة البيانات والرغبات الخاصة بالتكليف، دون توافر القواعد العادلة ومميزات العمل في المناطق النائية التي كانت متوافرة في الأعوام الماضية.
وأردفت:" إذا راجعنا السنوات الماضية، نجد أن بعض التحفيز والمميزات ا(المالية والعلمية) التي أعطيت للأطباء المكلفين بالمناطق النائية، حلت تماما مشكلة العجز الشديد في أطباء الوحدات الصحية بهذه المناطق، لذلك كان من المتوقع أن يستمر العمل بالقواعد التي حلت المشكلة.
وأبدت "مينا" استيائها من السعي وراء تغيير القواعد، بدءا من فصل المستشفيات التعليمية عن التنسيق الخاص الذي يحق لأطباء المناطق النائية الدخول فيه، كنوع من التحفيز العلمي لهم على العمل سنة كاملة في منطقة نائية ومحرومة من الخدمات الصحية، حيث أن المستشفيات التعليمية هي مستشفيات مميزة تعطي فرصة تدريب جيدة للأطباء المتدربين بها.
وتابعت أن أطباء التكليف يعترضون أيضًا على تخصيص عدد كبير من الرغبات المتاحة للجهات الخارجية، وهي بعض المستشفيات مثل مستشفيات الطلبة ومصر للطيران والسكة الحديد، وأحيانا المستشفيات المميزة للمحظوظين، أي توزيع التكليف على مستشفيات وليس وحدات صحية، رغم أن وزارة الصحة تعترف بأنها تعاني من عجز شديد في أطباء الوحدات الصحية، مضيفة أن ذلك على الرغم من أن التكليف أساسا لتغطية العمل بالوحدات الصحية.
وأوضحت أنه لذلك يطلب أطباء التكليف مساواة الجميع بتوفير عدد من الرغبات تكفي فرص التكليف للجميع بالوحدات الصحية، والعمل بالمستشفيات يكون بتنسيق جديد (لفترة النيابات) بعد الإنتهاء من فترة التكليف، وذلك ضمانا للعدل والشفافية.