قال إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي إن حركة الواردات المصرية والاستيرادية تحتاج لمزيد من الضبط، والذي يتطلب إقرار قانون للسجل التجاري يمنع التلاعب والاحتكار الذي سيطر علي السوق المصري في الفترة الأخيرة، ما زاد من أوجاع المصريين، بارتفاع الأسعار، نظرا لسيطرة عدد من الأباطرة والتجارة علي حركة السوق المصري، والتي تثير الأزمات، والمعوقات التي تدمر الحركة الاقتصادية المصرية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن إقرار القانون من جانب مجلس الشعب اليوم أمر في غاية الأهمية، يساعد علي ضبط الحركة التجارية، ويساهم في القضاء علي العشوائية التي تحكم الأسواق، وتساهم في حصول المواطنين علي منتجات ذات جودة جيدة، بالقضاء علي شركات بير السلم، والتي أضرت بالسوق المحلي نتيجة لوجود منتجات مغشوشة.