أكد المركز المصري للحق في الدواء على الدور المجتمعي الهام من كافة مكونات منظمات المجتمع المدني من منظمات ومؤسسات إعلامية ونقابات على دعم حملات مناهضة ختان الإناث، ومواصلة هذه الجهات حربها ضد تلك العادات القبيحة التي مازالت تُمارس رغم وجود قوانين تجرمها في إطار البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالتعاون مع هيئه الأمم المتحدة الإنمائى، صندوق الأمم المتحدة للسكان، منظمة الأمم المتحدة للطفولة - يونيسيف والاتحاد الأوروبى والهيئة السويدية للتعاون الدولى لإطلاق الحملة القومية لمناهضة ختان الإناث.
وأشار المركز في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أن الأمم المتحدة قامت بإصدار تفسير شامل لالتزامات ٢٠١٤ الدول الأعضاء بمنع الممارسات الضارة التي تلحق بالنساء والفتيات، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والجرائم المرتكبة باسم الشرف، والزواج القسري والمبكر، وتعدد الزوجات، حيث بلغت نسبة النساء اللاتي تعرضن للختان في آخر 20 سنة، 27 مليون امرأة.
وذكر المركز أنه رغم وجود مؤشرات على إتيان الحملات المجتمعية نتيجة إيجابية، ويتضح هذا من المؤشرات التي تشير إلى أن معدل انتشار الختان بين الفتيات في الفئة العمرية 15-17 سنة –وهي الفترة العمرية التي غالبًا ما تتعرض فيها الفتاة لعملية الختان- انخفض من 77% عام 2005 إلى 61% عام ٢٠١٥وفقًا لدراسة تحليلية أجريت عام 2016 مستخدمة قواعد البيانات الناتجة عن المسح الصحي السكاني التي أصدرته وزارة الصحة والسكان في أعوام 2005، 2008 و2014و ٢٠١٥، والتي عرفت أن هناك أكثر من ٢٧ مليون امرأة تعرضت لهذه العادة الشارع آخر عشرين سنة.
ودعت لاستمرار الحملات التي جاءت آخرها من البرنامج الوطني لمناهضة الختان تمشيا مع دور المنظمات والبرامج الملموسة في خدمة القيمة المجتمعية ومسؤوليتها الأخلاقية حتى تتوقف هذه الجريمة النكراء.
وأكد المركز أن ختان الإناث جزء من قضية أشمل هي حقوق الإنسان بوجه عام والمرأة بوجه خاص، مشيرا إلى أن الفكر الذي يتبناه المجتمع الواعي الآن تجاه قضايا المرأة والطفل وخاصة مناهضة ختان الإناث هو مؤشر صادق لمدى استقرار قيم حقوق الإنسان ومدى ترسيخ مكانة المرأة فيه، وهي أمور تعبر عن المستوى الحضاري الذي بلغه هذا المجتمع.