مع عدم تقديم أحدا من المسئولين وأصحاب صوامع تخزين القمح المتورطين في سرقات بالملايين والتلاعب والتزوير في كميات القمح الموردة، العام الماضي على الرغم من ثبوت الأدلة والمستندات، كشف مصدر بوزارة الزراعة أن الجهات الحكومية تورد الأقماح إلى نفس اصحاب تلك الصوامع، نظرا للعجز الشديد في أعداد صوامع التخزين، ما يفتح الباب أمام مافيا نهب المحصول من جديد.
وبحسب نقيب الفلاحين، رشدي أبو الوفا، فإن عدم تقديم أي مسئول للمحاكمة وإصدار حكم ضده يفتح باب الفساد في المنظومة العام الجديد، لافتًا إلى أن مافيا القمح منتشرة في المحافظات وهناك من يستغل موسم القمح لجني الأرباح الطائلة.
وتوقع النقيب، استمرار الفساد في منظومة القمح هذا العام لعدة أسباب منها، إهمال المزارعين ما يضطرهم لتخزين المحصول وعدم بيعه فيفسد عليهم وعلى الدولة كما حدث ببعض المحافظات، إضافة إلى قيام الفاسدين بتزوير نسب التوريد للتغطية على عدم الإقبال.
وأشار إلى أن الأمر، يتطلب رقابة جادة من الدولة هذه المرة، لتفادي ماحدث العام الماضي، إضافة إلى تحجيم رجال الأعمال، الذين يسيطرون على الصوامع الخاصة ويحتكرون السوق، مطالبًا الدولة باليقظة التامة لموسم التوريد هذا العام.
وأشار خبير زراعي إلى أن الفاسدين في منظومة القمح لديهم نفوذ كبير، وهو ما جعل مسألة تقديمهم للعدالة حتى الآن تتم ببطء شديد، مضيفًا أن الفساد سوف يستمر مادامت منظومة التوريد يعتريها الغموض والعشوائية وافتقاد الرقابة.
ويربط اخرون بين قرار تعويم الجنيه والذي اتخذ في نوفمبر من العام الماضي، وبين منظومة توريد القمح هذا العام، مؤكدين أن التعويم صاحبه ارتفاع في أسعار التوريد.
ومع توقعات بتكرار وقائع فساد توريد القمح حذر النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب حكومة المهندس شريف إسماعيل، من تكرار كارثة ملف فساد القمح التي وقعت العام الماضي وعلى أساسها اتضح إهدار مليارات الجنيهات، من خلال مافيا كانت تتاجر في قوت الشعب في ملف توريد الاقماح.
وتساءل "الجندي"، في بيان عاجل قدمه لرئيس مجلس النواب، هل راعت الحكومة جميع التوصيات المهمة التي أصدرها مجلس النواب في تقرير لجنة تقصي الحقائق لتلافي حالات ووقائع الفساد الصارخة في توريد الأقماح العام الماضي، والتي أكدت وجود مافيا خطيرة تتاجر في قوت الشعب تحت سمع وبصر جميع المسئولين.
كما تساءل النائب مصطفى الجندي، ماذا فعلت الحكومة مع الفاسدين في ملف توريد الأقماح، وهل تم استرداد حقوق الدولة منهم، مؤكدا أنه سيكون في مقدمة أعضاء مجلس النواب المطالبين بسحب الثقة من هذه الحكومة إذا تكرر فساد القمح.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
