قال السفير معصوم مرزوق، مستشار وزير الخارجية الأسبق، إن مشروع القانون الجديد الذي يتح منح الجنسية المصرية لغير المصريين، مطبق ومعمول به في دول أخرى، منها قبرص وملطا، وغيرها من الدول الغربية، إلا أن تلك الدول في الأساس ذات كثافة سكانية قليلة، فتعد من الدول الجاذبة للسكان، أما مصر فتحتوي على نسبة كبيرة جدا من السكان، ولا تحتاج لمنح الجنسية لغير المصريين، مشيرا إلى أن ذلك سيأتي بأعباء اقتصادية وأمنية على مصر، ولن يكون بالشكل الإيجابي الذي تتوقعه الحكومة.
وتابع مرزوق في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المشروع الجديد ربما يفتح الطريق أمام زرع جواسيس وإرهابيين داخل مصر، قائلاً "مليون دولار دا مبلغ قليل جدا.. الى بيزرع جاسوس في أى دلوة بيكلفوا أكتر من 15 مليون دولار.. وبالتالي دا هيكون سهل عليه انه يزرع أشخاص داخل مصر"، مؤكدا أن الحروب وتدهو الأوضاع داخل بعض الدول العربية والأفريقية، نتج عنه مايطلق عليهم بـ"أغنياء الحرب"، وطبقا للمشروع الجديد فيمكنهم شراء الجنسية المصرية والحصول على استحقاقات قانونية داخل أراضيها، مطالبا بالتروي والتفكير في القانون قبل التصديق عليه وإصداره.
واستنكر مرزوق آلية عمل الحكومة، قائلاً "محدش يعرف المسؤولين بيفكروا إزاي.. ممكن نلاقي كمان شهر 2 أو 3 مليون أخدوا الجنسية المصرية.. ومنعرفش عنهم حاجه"، مشيرا إلى أن حماية الأمن القومي المصري ومع تصاعد وتزايد العمليات الإرهابية في مصر الفترة الماضية، يحتاج إلى عدم التسرع في مثل هذه القوانين، قائلاً " مش معقولة المسألة تبقى بالشكل دا .. ويكون التفكير اننا نلم فلوس وخلاص.. كل دا ميساووش حد يخترق الأمن القومي ويضر بمصلحة مصر".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
