قررت الدئرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المطالبة بوقف المزاد العلني على الأراضي النوبية بمنطقة توشكى لاعداد التقرير القانوني الخاص بها.
وقال الدعوى التي حملت رقم ١١٥٩٧لسنة ٧٠، إن أهالي النوبة خرجوا في تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدية إلى أبو سمبل وتوشكا، ولم يكن الغرض من هذا الخروج زعزعة الأمن والاستقرار في الدولة المصرية، حيث أن هؤلاء المواطنين من أكثر الفئات حرصًا على أمن وسلامة الوطن.
وأكدت الدعوى أن ما يحدث إهدار حقوق هؤلاء يترتب عليه إحداث بلبلة ويهدد السياحة إن وجدت تهديدًا صارخًا مما يلحق أضرارا جسيمة بالأمن والاقتصاد القومي، وكذلك بخلاف إهدار أحكام المادة 236 من الدستور، والتيى جاء نصها صريحًا على أن: تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية، وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
