استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الخميس، لمرافعة النيابة العامة فى محاكمة 30 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية أوسيم".
حيث قالت النيابة العامة بقضية "خلية أوسيم"، خلال المرافعه إن المتهمين أسسوا جماعة على خلاف أحكام القانون، أسموها "المقاومة الشعبية بالجيزة"، ليعقب ممثل النيابة متسائلًا "مقاومة أم إعتداء؟".."شعبية أم إرهاب؟".
وتابعت بالقول بأن أهداف تلك الخلية تم تحديدها بواسطة القيادات، وعمدوا على على استهداف المنشأت العامة والخاصة والشرطة، واستهدفوا كذلك رجل القضاء المستشار فتحي بيومي، لإصدراه حكم لم يوافق مٌبتغاهم، لتُضيف بان ذلك ليس جديد عليهم مُذكرة بواقعة إغتيال المستشار "أحمد الخازندار" لإصداره أحكام أدانت بعضهم.
وأردفت بالقل بأن المتهمين في البداية وعند تخطيطهم لإغتيال المستشار "بيومي"، بعد خكم البراءة لوزير الداخلية الأسبق، فكروا في اغتياله بالرصاص وأقلعوا عن الفكرة بعد أن خطر في بالهم إمكانية نجاته، فقعدوا العزم على تفجير عبوة ناسفة بمحل سكنه، لتٌعقب بأن الله شاء أن ينجوا المجني عليه وأحدث التفجير تلفيات بمسكنه وترويع لذويه.
وإنتقلت المرافعة لواقعة إستهداف "محول كهرباء"، لتستخدم تعبير "أردوا ظلامًا يغشى البلاد"، وسردت كيفية وضعهم النيران بالمحول وشرائهم المواد المعجلة بالإشتعال لكي يعم الظلام.
وأضافت بأن مجموعة منهم توجهوا لإستهداف "عين تحرس في سبيل الله"، مشيرة لواقعة إستهداف "مركز شرطة أوسيم"، فأطلقوا عليها "رصاص الغدر"، فا؛دثوا التلفيات المثبتة، وقاموا كذك بوضع عبوتين ناسفتين في مرآب المركز لكي يعم الخراب، مشيرة كذلك لقيام مسيرة منهم بإطلاق النار على رجال الشرطة برصاص "الخسة والغدر"
وإتهمت النيابة المتهمين، وعددهم 30، بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للإعتداء على الممتكلات العانة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب.
كما إتهمت النيابة المتهمين بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص، كما إتهمت المتهمين الثامن والتاسع بحيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به.