قررت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامى، التى يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بصفته، بطرد السفير القطرى من مصر، وذلك لجلسة 6 يوليو المقبل للحكم.
وجاء في الدعوى التي تحمل رقم 17763 لسنة 71 قضائية، أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها فى قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت السجن 40 سنة للرئيس الأسبق محمد مرسى، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفى، إلى جانب إعدام 6 متهمين آخرين فى القضية، بينهم 4 صحفيين، أحدهم أردنى الجنسية، كما قضت بالسجن 25 سنة لمدير مكتب مرسى أحمد عبد العاطى، و15 سنة لإبنة "الصيرفى"، ومثلها للمتهم خالد رضوان، مدير الإنتاج بقناة "مصر 25" التابعة لجماعة الإخوان والمغلقة حاليًا.
وأضافت الدعوى، أن الحكم الصادر فى قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها المعزول محمد مرسى وآخرون، كشف عن إدانة قطر ضمن أوراق التحقيقات، إذ أثبت أمر إحالة المتهمين فى القضية أنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه لدولة أجنبية.
وأشار محمود، في دعواه، إلي أن الأوراق أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمركز البلاد ومصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين، علاء سبلان "معد برامج بقناة الجزيرة القطرية"، وإبراهيم هلال "رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة"، وثالث مجهول "ضابط بجهاز المخابرات القطرى"، على العمل معهم لصالح قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق، تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد ومصالحها القومية.
وأضاف أن حكومة قطر تعمدت اتخاذ سياسات معادية ضد الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو والتي أطاحت بالنظام الإخواني الارهابي عن حكم مصر وهو النظام الذي كان يرتبط بعلاقات قوية للغاية مع النظام القطري والذي أصبح ملاذًا أمنًا لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية للتخطيط والتآمر ضد مصر وإتاحة أبواقه الإعلامية لتلك القيادات الإرهابية للتحريض على مصر وقيادتها وعلى ارتكاب أعمال عنف.
وأكد أن السفير القطري ومنذ تعيينه يقوم بإجراء مقابلات مشبوهة بمقر السفارة مع جهات وأشخاص تعمل على الإضرار بمصالح البلاد العليا وأن الحكومة القطرية قدمت دعمًا ماليًا لبعض جماعات الإسلام السياسي ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل ضد الدولة وصل إلي 196 مليون دولار وهو ما يجعل استمرارية وجود السفير القطري على الأراضي المصرية ومباشرة اختصاصاته وتحركاته المشبوهة أمر مهدد للأمن القومي المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
