أوضحت تسريبات من داخل الكونجرس الأمريكي أن مشروع الخطة يمنح وضعا خاصا للأموال التي ستستخدمها مصر لتأمين حدودها، وأكد استثناء المساعدات الأمريكية لمصر، التي تخصص من أجل تحسين أمن الحدود المصرية، من شرط حجب 15% من قيمة تلك المساعدات، إذ لم تحرز مصر تقدما في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وينص مشروع الخطة على أن تظل ما قيمته 1.3 مليار دولار متاحة حتى 30 سبتمبر 2018، كأموال مساعدات لمصر، وأن 15٪ من هذه المساعدات الخارجية يمكن أن تحجب عن مصر، إذا لم يؤكد وزير الخارجية الأمريكية، أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات فعالة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتابعت الفقرة أن "شرط التصديق على هذه الفقرة لا ينطبق على الأموال التي يخصصها هذا القانون في إطار هذا البند من أجل برامج مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع انتشار الأسلحة النووية في مصر".
ومن المقرر أن يوقع "ترامب" على مشروع قانون الإنفاق، بعد اعتماده من الكونجرس الأمريكي، عندما يتسلم المشروع، اليوم الجمعة.
وكانت إدارة "ترامب" تقدمت بمقترح ينص على خفض قيمة المساعدات الاقتصادية، التي تقدمها وزارة الخارجية الأمريكية إلى مصر بنسبة 47.4%، لتصل إلى 75 مليون دولار بدلا من 142.7 مليون دولار، وفقا لوثائق مسربة لوزارة الخارجية الأمريكية تناولتها مجلة "فورين بوليسي".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
