نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لتغيير شكل العملة المحلية خلال الفترة المقبلة لدفع المدخرين لتبديل عملاتهم القديمة لدى البنوك وحصر السيولة الموجود لديهم.
وتواصل المركز مع البنك المركزي المصري، والذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكد أنه ليس هناك أي نية على الإطلاق لتغيير شكل العملة المحلية المصرية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح البنك المركزي، أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حاليًا بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك.