قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، التي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، لجلسة 21 مايو للحكم.
كان المحامى سمير صبرى، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمد البرادعى، وذكر فى دعواه أنه دأب على التحريض ضد مؤسسات الدولة.