انتهت دراسة أعدها المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، حول دلالات تصويت مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية، إلى عدة نتائج مهمة من بينها التأكيد على أن الأحزاب السياسية لم تستطع السیطرة على نوابها، وأن ظاهرة المستقلین المرشحين باسم هذه الأحزاب ستظل مهددة لمسألة الالتزام الحزبي داخل البرلمان، فضلا عن تعرض ائتلاف " دعم مصر" لهزة عنیفة كشفت عن حدود قوة تماسكه، وعدم التزام نوابه بالاتجاه العام الذي أعلنته قیادته قبل التصویت أیضا.
وقالت الدراسة: إن تصويت 332 نائبًا برفض القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بنسبة بلغت 76.89%، في مقابل 150 نائبًا أيدوا القانون بنسبة بلغت 30.67% من إجمالي 489 نائبًا سجلوا حضورهم في جلسة التصويت، يُشير إلى عدم سيطرة الأحزاب على نوابها، وهي التي أعلنت صراحة قبل إجراء التصويت على اتفاق كامل هيئاتها البرلمانية على تمرير القانون.
وأشارت الدراسة إلى أن ظاهرة المستقلين المرشحين على هذه الأحزاب ستظل مهددة لمسألة الالتزام الحزبي داخل البرلمان، إضافة إلى أن هذه النتائج التصويتية، وكذلك الأرقام التي أظهرها أيضا التصويت على التعديلات التي اقترحتها الحكومة على القانون قبل رفضه، والتي بلغت نسبة رفضها 57.42% بعدد 271 نائبًا، في مقابل 194 نائبًا أيدوا تلك التعديلات بنسبة بلغت 41.10% - يشير أيضا إلى تعرض ائتلاف "دعم مصر" لهزة عنيفة كشفت عن حدود قوة تماسكه، وعدم التزام نوابه بالاتجاه العام الذي أعلنته قيادته قبل التصويت أيضًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
