قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بعدم قبول الاستشكال المقدم من فريد الديب محامي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لوقف تنفيذ الحكم الصادر بسجنه 7 سنوات وتغريمه مليارا و95 مليونا و936 ألفا و307 جنيهات؛ لعدم مثول المتهم المستشكل بشخصه في التنفيذ.
وقال "الديب"، في مرافعته أمام المحكمة، إن سبب تعذر حضور العادلي هو تواجده بالمستشفى لتلقي العلاج، مضيفا: "حكم الإدانة غير صالح استنادا لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن رئيس المحكمة الذي أصدر حكما بتأييد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بمنع العادلي من التصرف في أمواله هو نفسه رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الحكم قد صدر من هيئة فقد رئيسها صلاحيته بما يتعين معه نقض الحكم والإعادة بغير الحاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن، وأضاف بأن هناك حكم صادر من محكمة النقض بجلسة 10 يونيو 2009 حول فقدان هيئة المحكمة لصلاحية الفصل في الدعوي يبطله بطلانا جوهريا متعلقا بأصل وجوده وهو ما ينحدر به إلى حالة الانعدام ولا يعتد به كحكم فاصل في موضوع الدعوى، وقدم للمحكمة عدة مستندات تحتوى على أحكام محكمة النقض حول ذلك الشأن".
◄اقرأ ايضًا: فتوي دار الافتاء حول استخدام السلع المدعمة في موائد الرحمن
وتقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، لعقد جلسة عاجلة للجنة الدفاع والأمن القومى، بحضور الوزير، لمعرفة كيفية هروب حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والإجراءات التى تم اتخاذها مع المقصرين فى القبض عليه.
واعتبر “بكرى” فى طلب الإحاطة الذى تقدم به، أن ما حدث يدعو للتساؤل وضرورة محاسبة المتورطين فى هروب المحكوم عليه حبيب العادلى، ولا يغنى عن ذلك القول إنه احتُجز فى مستشفى ولم تصل وزارة الداخلية لعنوانه، معتبرا أن عملية الهروب متعمدة، ويبدو أن هناك تواطؤا من البعض.
وجه الإعلامي مصطفى بكري، عدة أسئلة لوزارة الداخلية، واللواء مجدي عبد الغفار، حول هروب حبيب العادلي من منزله وعدم القبض عليه لتنفيذ حكم قضائي بسجنه 7 سنوات.
وقال بكري، في حلقة من برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد": "مصادر قالت إن المباحث داهمت منزل العادلي ولم تجده.. تمكن من الهرب قبل ساعات من وصول القوات.. إلى أين مضى حبيب العادلي ولماذا هرب ونحن نعرف تماما أن الرقابة عليه 24 ساعة؟ إلى أين سيذهب؟".
وأضاف: "سؤال موجه إلى وزارة الداخلية منذ أن صدر الحكم عليه من المفترض أن الأعين لا يجب أن تتركه ولو دقائق.. ومن حق الرأي العام أن يتشكك.. السؤال أين هرب حبيب العادلي؟ على وزارة الدالخية أن تجيب الآن".
◄اقرأ ايضًا: لهذا السبب عشقت زوجة الرئيس الفرنسي (ماكرون) زوجها
وفي 22 نوفمبر الماضي، حضر اللواء حبيب العادلي، واللواء نبيل خلف فؤاد كمال مدير حسابات وزارة الداخليه، وعدد من متهمي قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، منذ قليل، لنيابة وسط القاهرة للتوقيع على قرار محكمة جنايات القاهرة، بوضعهم تحت الإقامة الجبرية وسط حراسة أمنية مشددة.
وقال مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، إن وزير الداخلية الأسبق غافل الحرس المعين على الفيلا التي يقيم بها بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، قبل أن يهرب.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه: "فوجئ الفريق التابع لمصلحة الأمن العام، بعدم وجود حبيب العادلي في منزله، رغم قرار الإقامة الجبرية بشأنه، فألقوا القبض على أفراد طاقم حراسته المعينة عليه من شرطة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية، وأفراد شركة الأمن الخاصة، التي جلب منها الوزير الأسبق طقما لدعم حراسته وتأمينه في مقر إقامته.
وتابع: "تم اقتياد طاقم حراسة الوزير الأسبق لمصلحة الأمن العام وخضعوا لتحقيقات مكثفة استمرت قرابة 24 ساعة، قبل أن يتم إطلاق سراحهم".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
