"القوى العاملة": نسعى لوضع حد أدنى للأجور في كل قطاع إنتاجي

قال محمد عيسى وكيل وزارة القوى العاملة لشئون المفاوضة الجماعية، إن الوزارة تسعى خلال الفترة الأخيرة إلى تحديد الحد الأدنى للأجور في كل قطاع إنتاجي في المستقبل القريب من خلال الحوار الاجتماعي وتفعيل دور المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

وأضاف عيسى، خلال مؤتمر "نحو بناء استراتيجية وطنية للحوار الاجتماعي في مصر"، بأحد فنادق القاهرة، إن الحكومة المصرية تسعى لمأسسة الحوار الاجتماعي في مصر وإيجاد آلية لتفعيل دور المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وإشراك أطراف العمل الثلاثة في لجان الحوار.

وطالب بإيجاد هيكل تنظيمي ومالي للمجلس الوطني للحوار على مستوى الجمهورية، واهتمام الإعلام بنشر الوعي بأهمية الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة بدأت الأسبوع الماضي في عمل ندوات لتدريب رجال الأعمال والعمال على الحوار في أكثر من 25 شركة ومصنع بتمويل من صندوق التمويل والتدريب بالوزارة.

كما طالب وكيل وزارة القوى العاملة بتغيير ثقافة الحوار وتحقيق التوازن بين طرفي العمل جلسات الحوار، وعلى طرفي العمل القبول بحلول وسطية تحقق الحد الأدنى من المطالب، متابعا: إذا أراد كل طرف الحصول على الحد الأقصى من المطالب فسيفشل الحوار بالتأكيد.