قال المهندس أمين مسعود، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب،أنهم سيمنحون فترة زمنية مدتها 6 أشهر للتصالح في التعدي على أراضي الدولة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية وتغليظ العقوبات والتي تصل للغرامة والسجن، مؤكدًا أن الغرامة التي حددها قانون التصالح مع مخالفات المباني ارتفعت لـ800 جنيه على كل متر.
وأضاف مسعود، في لقائة لبرنامج "صباح البلد"، على فضائية "صدى البلد"، أن قانون التصالح مع مخالفات البناء الجديد حدد معايير اختيار اللجان المنوط بها معاينة العقارات قبل التصالح معها، مطالبا بوجود شرطة متخصصة بالإزالات قادرة على تنفيذ القانون وإزالة المخالفات.