المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب يعقد اجتماعه الـ60 برئاسة السعودية

عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب اجتماعه الستين، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية وذلك برئاسة السعودية ومشاركة الدول الأعضاء (الأردن، العراق، قطر، الكويت، جزر القمر، وموريتانيا بالإضافة إلى السعودية).

وأكد السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية في كلمته أمام الاجتماع، حرص الجامعة العربية على دعم وتوثيق أواصر التعاون العربي في شتى المجالات وعلى وجه الخصوص القانونية والقضائية تحقيقا للأهداف السامية لهذه الأمة.

وقال جواد: إن التعاون في المجال القانوني والقضائي هو الطريق الصحيح لتحقيق ما نأمل فيه من بناء مجتمعات سليمة يسودها العدل وتراعى فيها المبادئ والقيم الإنسانية واحترام حقوق الإنسان بما يُحصنها من الأشكال المتعددة للإجرام المنظم والعابر للحدود من إرهاب وفساد ومخدرات وغيرها.

وأضاف: إن الاجتماع يشمل موضوعات هامة تدل على حجم المسؤوليات وعظيم الآمال المعقودة على الاجتماع وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب من خلال تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون العربي والدولي من أجل التصدي لهذه الآفة الخطيرة بالإضافة إلى إرساء دعائم لشبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتابع: إن الاجتماع يناقش الجهود المتعلقة بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية والجهود العربية في مجال تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية وكذلك مشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية واستحداث آلية عربية للخبراء العدليين في الدول العربية لضمان رفع العمل العدلي العربي بما تطمح إليه الشعوب العربية، وذلك إيمانا من وزراء العدل في الدول العربية بأن التعاون في المجال القانوني والقضائي هو الطريق الصحيح وحجر الأساس لتحقيق ما نأمل فيه من بناء مجتمعات سليمة يسودها العدل وتراعى فيها المبادئ والقيم الإنسانية واحترام حقوق الإنسان".

وأكد أهمية الاجتماع في مواكبة تطورات العصر ومستجداته ويرسخ دعائم العدل وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ليسود الأمن في ربوع الوطن العربي وهذا لن يتحقق إلا بتوفير الموارد اللازمة لتمويل الأنشطة التي يضطلع بها المجلس وهي عديدة ومتشعبة، داعيا الدول العربية إلى الوفاء بالدعم الذي أقر لصالح هذا المجلس حتى لا يجد نفسه عاجزا عن أداء مهامه ومسؤولياته.

وناقش الاجتماع تطوير وتعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القضائية والقانونية وأيضا تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وعلى وجه الخصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والقانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون القضائي.

كما ناقش الاجتماع مكافحة الإرهاب وتوحيد التشريعات العربية بجانب مشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية وكذلك مشروع إعداد اتفاقية عربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية وإنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع القانون العربي الاسترشادي لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية.