تنعقد اليوم الخميس، جلسة مفوضي القضاء الإداري لنظر دعوى شطب وحل غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، حيث قام الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت المهتمان بشئون الدواء برفع الدعوى رقم 615 لسنة 71 قضائية مستعجل.
وجاء في صحيفة الدعوى، أن غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، أصبحت كيان يعمل ضد مصلحة المواطن البسيط ولصالح بارونات وأباطرة الدواء والشركات متعددة الجنسيات ولصالح تعظيم أرباحهم الفاحشة من دماء المريض المصري، وأن هذه الغرفة تعمل بكل السبل للسيطرة على قرارات وزارة الصحة لصالح كياناتها، وتمكنت تلك الغرفة من الضغط على الحكومة لإصدار قرار معيب بزيادة أسعار الأدوية.
وطالب رافعا الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1996 بإنشاء غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية الصادر من وزير الصناعة، إستنادا إلى أن المشرع قصر الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية على رئيس الجمهورية، ومن ثم يكون قرار إنشاء الغرفة من الأساس مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم، بما يوجب القضاء بانعدام قرار وزير الصناعة لقيامه بسلب الاختصاص المقرر قانونا لرئيس الجمهورية لتنافره مع إعلاء مبدأ المشروعية وقيام دولة القانون، وطلبا الحكم ببطلان كل ما يصدر عن الغرفة.
وقال المحامي صلاح بخيت أن غرفة صناعة الدواء قدمت في الجلسة السابقة القانون رقم 2 لسنة 2017 والذي أقر من مجلس النواب خصيصا لإنقاذها من الحل والشطب وذكر أنه سيطعن بعدم دستورية ذلك القانون مستغربا من نفوذ الغرفة وتمرير القوانين لصالحها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
